طالب 13 شخصية إسرائيلية بارزة، بينها سفراء سابقون وسياسيون وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في خطاب وجهته تلك الشخصيات إلى ديوان العدالة الأوروبي، الجمعة، ونشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وعبّر الموقعون على الخطاب عن إشادتهم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والذي نص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرضي الفلسطينية المحتلة، وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هو عن مستوطنة، وليس باعتباره إنتاجا لـ(إسرائيل).
وشدد الخطاب على أن هذا القرار يؤكد أن "هذه المستوطنات غير شرعية"، ويبرز أهمية القانون الدولي، مضيفا: "ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، لذلك نحن ندعو الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة".
وأشار الخطاب إلى أن "تلك المستوطنات هي السبب الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، وأن اتساع رقعتها يقوض حل الدولتين"، مضيفا: "ومن ثم فإن حظر استيراد المنتجات الواردة منها سيساهم في دعم التمييز بين إسرائيل ومستوطناتها المحتلة".
الخطاب اعتبر كذلك أن "الاحتلال استنزاف أخلاقي، ولا يمكن التنبؤ به من الناحية الاستراتيجية، وضار تماما بالسلام"، ورأى أن "خطوات المجتمع الدولي لتناول هذه الحقيقة غير كافية".
وتابع: "أوروبا تواصل دعم الاحتلال ماليا من خلال السماح بالتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. لذلك يتعين توضيح أن استمرار شراء هذه المنتجات التي تسهم في تآكل الديمقراطية في (إسرائيل)، واستمرار إنكار الحقوق الفلسطينية، أمر غير مقبول".
واستطرد: "كإسرائيليين نهتم بمستقبل بلدنا، نريد من الاتحاد الأوروبي أن يحظر استيراد المنتجات الاستيطانية من أجل دعم مستقبل مماثل للإسرائيليين والفلسطينيين".
والموقعون على الخطاب هم: "إيلان باروخ" (سفير إسرائيل السابق في جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي)، و"إيلي بارنافي" (سفير إسرائيل السابق في فرنسا)؛ والبروفيسور "مايكل بن يائير" (النائب العام السابق)، و"أفراهام بورغ" (الرئيس السابق للكنيست ورئيس الوكالة اليهودية).
إلى جانب "إيرلا هدار" (سفيرة إسرائيل السابقة لدى الجمهورية التشيكية)، و"ديفيد هاريل" (نائب رئيس الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم الإنسانية سابقًا وحاصل على جائزة إسرائيل 2004)، و"يهوشوا كلودني" (الحائز على جائزة إسرائيل لعام 2010)، و"ميكي كراتسمان" (الحائز على جائزة الفن والعلوم والثقافة لعام 2011 - EMET).
إضافة إلى "أليكس ليفاك" (الفائز بجائزة إسرائيل لعام 2005)، و"ألون ليئيل" (السفير الإسرائيلي السابق في جنوب أفريقيا وتركيا)، و"موسي راز" (عضو الكنيست السابق)، والبروفيسور "ديفيد شولمان" (الحائز على جائزة إسرائيل لعام 2016)، و"زئيف ستيرنهيل" (الفائز بجائزة إسرائيل لعام 2008).
كانت محكمة العدل الأوروبية رأت، الثلاثاء الماضي، أنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناءً على "اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي".
فيما رفضت (إسرائيل) بشدة القرار، وقالت وزارة الخارجية إنه "يمثل أداة في الحملة السياسية ضد (إسرائيل)، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها".