حاولت الحكومة الإيرانية تهدئة غضب المحتجين على قرارها المفاجئ بتقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50% على الأقل، وقالت إن عوائد هذه الزيادة ستستخدم في مشروع الدعم المعيشي لـ18 مليون أسرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "علي ربيعي"، الجمعة، إن العوائد المستحصلة من تعديل أسعار البنزين لن تدخل ميزانية البلاد الجارية.

قبل أن يضيف، في تصريحات للصحفيين: "لقد تقرر أن نستخدم جميع العوائد الحاصلة من مشروع تعديل أسعار البنزين لدعم 18 مليون أسرة إيرانية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وتابع "ربيعي" أن "الحكومة قررت ألا يعود حتى ريال واحد من العوائد الناجمة من هذا المشروع للميزانية الجارية في البلاد، وهو قرار صائب لإصلاح هيكلية الميزانية".

وزاد المتحدث الإيراني: "لقد قررنا عبر اتخاذ القرار الصائب، ألا تترك هذه الإصلاحات تأثيرا سلبيا على معيشة المواطنين، وبتنفيذ هذا المشروع سيتم تعديل الهيكلية، فضلا عن الدعم المعيشي لـ60 مليون شخص من الطبقات الوسطى وما أدنى منها".

وأوضح أنه إلى جانب تنفيذ هذه المشاريع، ستقوم الحكومة بالسيطرة على التضخم، ولن تكون هنالك زيادة في أسعار النقل.

كانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط أعلنت، الجمعة، ارتفاع سعر البنزين إلى ما يصل إلى ثلاثة أضعاف سعره السابق، وهو ما قوبل باحتجاجات واسعة في عدة مدن، ومهاجمة المتظاهرين لمحطات وقود وإحراقها.

وأسعار البنزين في إيران تعد ضمن الأرخص في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير وتراجع قيمة عملتها، لكن البلد يكافح تهريبا متفشيا للوقود إلى الدول المجاورة.

كان الرئيس  الإيراني "حسن روحاني" حاول، في ديسمبر/كنون الأول 2018، زيادة أسعار الوقود، لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار، بينما كانت تهز البلاد تظاهرات غير مسبوقة نجمت عن فرض إجراءات تقشفية.

والجمعة، قال "روحاني" إن قرار الحكومة رفع أسعار البنزين "يصب في مصلحة الشعب، وجاء من أجل مساعدة شرائح المجتمع الضعيفة المعرضة للضغط".

ورغم احتياطيها الضخم من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية، وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.