قال رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري"، إن الأمور في لبنان تزيد تعقيدا، وذلك بعد يومين من ترشيح الوزير السابق "محمد الصفدي" لتشكيل الحكومة، وهو ما رفضه الشارع اللبناني.

ونسبت صحيفة "الجمهورية" المحلية، إلى "بري"، قوله: "الأمور تزيد تعقيدا ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الأزمة".

ويشير حديث "بري"، إلى فشل غير مُعلن للتوافق على رئيس جديد للوزراء، بعد أن وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال "سعد الحريري" وجماعة "حزب الله" الشيعية وحليفتها "حركة أمل"، أيضا على تأييد رئاسة وزير المالية السابق للحكومة، بحسب ما أكدت مصادر سياسية وإعلامية الخميس.

ومع الرفض الشعبي للمرشح الجديد، وحصول احتجاجات أمام منزله تعتبره من الطبقة السياسية الفاسدة التي يجب رحيلها، لم تصادق القوى السياسية رسميا على "الصفدي"، كما لم يتحدد تاريخ للمشاورات الرسمية اللازمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.

ويتطلب تكليف رئيس وزراء جديد (سُني)، أن يجري الرئيس "ميشال عون"، وهو مسيحي ماروني، مشاورات رسمية مع أعضاء البرلمان حول من يختارونه لشغل المنصب؛ وعليه أن يكلف بذلك من يحصل على أكثرية الأصوات.

وطالب كل من "حزب الله" و"حركة أمل"، أن يعود "الحريري" لشغل المنصب، لكنهما والرئيس "عون"، طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة تكنوقراطا وسياسيين، بينما أصر "الحريري" على أن تكون الحكومة كلها من التكنوقراط.

وأجبرت الاحتجاجات المستمرة بلبنان، "الحريري" في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.

وستواجه الحكومة المقبلة تحديات كبيرة تتضمن ضرورة الحصول على دعم مالي دولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية في البلاد، وكذلك التعامل مع التحدي الذي تمثله الحركة الاحتجاجية الحالية الراغبة بإزاحة جميع رموز الطوائف والحكومات السابقة.

ويطالب المتظاهرون، بتسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.