أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، مساء الجمعة، خفض تصنيف لبنان لـ CCC/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة إن تراجع الثقة في الحكومة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك.

كما خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيفها للبنان من "B-" إلى "CCC".

وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، إن التصنيف جاء نتيجة "التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي، جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي، والبطء في تطبيق خطة الكهرباء".

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التقشفية في موازنة 2019 ملحوظة، ولكن هناك تطلّع إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على ارتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي.

وبلغت الوكالة وزير المالية "علي حسن خليل"، أن قرارها مستندا إلى نقطتين أساسيتين، الأولى بدء إصلاحات هيكلية بالمالية العامة في موازنة 2019، والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020.

أما النقطة الثانية فهي توقع الوكالة أن يستمر مصرف لبنان المركزي، في الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه.

وفي السياق، صدر عن وزارة المالية بيان حول تصنيف الوكالتين، قالت فيه إن هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفا بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة، بما يتضمن أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب.

وشدد البيان على أهمية الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، ومكافحة التهرب الضريبي، وإطلاق العجلة الاقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري.

وأضاف أن هذين التصنيفين "تذكير بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها، وسنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد، وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب، فيجب عدم التراخي للحظة واحدة".

والجمعة، قال وزير المالية، إن لبنان ليس بلدا مفلسا، و"لدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من أزماتنا مهما كانت عناوين التصنيف (الائتماني) والمواقف الخارجية".

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في أيار/ مايو الماضي.