الاثنين 11 نوفمبر 2019 03:11 م

قال اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، اليوم الإثنين، إنه سيبدأ إضرابا عاما عن العمل في القطاع المصرفي، اعتبارا من صباح الغد الثلاثاء، حتى استقرار الأوضاع العامة في البلاد.

وأكد بيان صادر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، أن "القطاع المصرفي شهد الأسبوع الماضي أوضاعا غير مستقرة أدت إلى ظروف عمل غير مقبولة وبالأخص بعد تعرض الزملاء والزميلات إلى الإهانات والشتائم واعتداءات من المودعين، مع تفهّمنا التام لهواجسهم، إضافة لحالة الفوضى التي أوجدت بعدد من فروع المصارف".

البيان أكد أيضا أن الفوضى "أدت إلى حال من الإرباك والقلق والخوف لدى الزملاء الذين استمروا في القيام بواجباتهم المهنية بالرغم من الظروف الضاغطة نفسيا وحتى جسديا".

وتلقى المجلس، حسبما أفاد البيان، العديد من الاتصالات والمراسلات من موظفي المصارف تطالبه بالتدخل والقيام بواجباته والدفاع عن سلامة وأمن وكرامة المصرفيين.

مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف، أرجع قراره بالإضراب عن العمل إلى "التزامه بنظامه الأساسي، الذي أشار إلى ضرورة حماية المهنة المصرفية وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والمادية والمعنوية".

إضراب عام

من جانبه، دعا رئيس الاتّحاد العام لنقابات عمّال لبنان، "مارون الخولي"، في تصريحات إعلامية، إلى الإضراب العام الثلاثاء.

فيما قالت وسائل إعلام محليّة إن المحتجين سيقفلون، الثلاثاء، كلّ الطرقات المؤدّية إلى بيروت، وذلك بدءاً من الرابعة صباحاً، لمنع أيّ من النواب من الوصول إلى مقر المجلس النيابي (البرلمان).

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أعلنت الحكومة تضمين موازنة 2020 ضرائب ورسوم جديدة.

وبينما قدم "سعد الحريري"، استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس "ميشال عون"، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحدا من المسؤولين".

لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم.

المصدر | الخليج الجديد+ الأناضول