سادت حالة من الجدل عقب توجيه بلدية دبي إعلانا للعمانيين بمناسبة اليوم الوطني الـ49 بسلطنة عُمان المنتظر يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت البلدية في إعلانها إنها ستسمح للزوار والمقيمين العُمانيين بدخول الحدائق العامة مجانا يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة.
وسخر عمانيون من الإعلان، مذكرين بقضية التجسس الإماراتي على بلادهم، ومحذرين من الإمارات.
احذروا ايها العمانيين، فهذا الإعلان لم يأتي اعتباطاً ولا حباً فيكم إنما لسرقة فرحتكم بعيدكم الوطني المجيد.
— سيف النوفلي (@saifalnofli2) November 16, 2019
وأنتم أيها القائمون على اخبار سلطنة عمان يجب عليكم التفريق بين الغث والسمين وأن تقدموت مصلحة الوطن على مصلحة سواه pic.twitter.com/lGliypCxz3
هي ف الاساس محاولة جذب لصرف الاموال العمانية في امارة دبي
— infintive life (@infitive_life) November 16, 2019
اصرف فلوسك في بلادك .. و يكفي مذلة الحدود و الطوابير الطويله .
من زرع الجواسيس في بلادنا.. ومن يحاول سرقة تراثنا.. ومن يحاول زراعة الفتنة في مسندم.. ومن يستضيف يوسف علاونة ليسب آل سعيد.. هؤلاء هم من يفتحون حدائقهم بالمجان لبعض الأغبياء لكي يصرفوا رواتبهم في أسواقهم وفنادقهم.. خططهم لا تنطلي علينا..
— بدر الخروصي (@bdr250) November 16, 2019
وتحتفل سلطنة عمان خلال أيام قليلة بالعيد الوطني العماني الـ49 للعام 2019، من خلال عدد من الاحتفالات الوطنية في كافة مدن السلطنة والذي يتخللها العروض الكشفية والاستعراض الكامل للتراث والتاريخ العريق للسلطنة.
وتمنح الحكومة في سلطنة عمان جميع موظفيها إجازة رسمية احتفالاً بهذا اليوم، كما ويشهد تعطيل للدراسة من خلال منح الطلاب اجازة رسمية.
واليوم الوطني العماني أو العيد الوطني في عمان ، هو يوم احتفال وطني يقام في كلّ عام في الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني.
وبدأت سلطنة عُمان في 11 مارس/آذار الماضي، محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس، إضافة إلى مواطنَين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، بحسب ما تناقل إعلاميون عمانيون.
ولم تنف السلطات العمانية هذه الأنباء، بل أكدها وزير الشؤون الخارجية العماني "يوسف بن علوي"، عندما سئل في ندوة عقدت الشهر ذاته، وقال "هذه الحوادث تحصل بين الجيران والسلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف".
وكشف الصحفي العُماني المعروف "المختار الهنائي"، آنذاك، أنه تم الحُكم في القضية، وإدانة 5 أشخاص من دولة الإمارات، وعماني واحد وبراءة آخر، في تهم تتعلق بـ"التخابر في وقت السلم".
وأوضح أن "الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين"، لافتا إلى أنه قد تكون هناك أحكام أكبر لم يتسنَ له معرفتها بسبب سرية الجلسات.