حجبت السلطات الإيرانية، خدمات الإنترنت في عموم البلاد، تزامنا مع تصاعد الاحتجاجات، الرافضة لقرار رفع أسعار الوقود.
وذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا"، نقلا عن مصادر أمنية، أن مجلس الأمن القومي الإيراني، اتخذ قرارا بحجب الإنترنت بسبب المظاهرات الأخيرة.
وشمل الحظر، خدمات الإنترنت الثابت والجوال.
ولم يفتح التجار أبواب محالهم في سوق طهران الكبير، بينما اتخذت السلطات تدابير أمنية مكثفة في العاصمة تحسبا لاحتمال اندلاع مظاهرات جديدة.
وكانت تظاهرات حاشدة في عدة مدن إيرانية خرجت، مساء الجمعة؛ وطوال يوم السبت، احتجاجاً على رفع السلطات الإيرانية أسعار الوقود، ورداً على تصريحات الرئيس "حسن روحاني"، الذي دافع عن القرار.
ورغم وعود رسمية بأن الإيرادات ستستغل في مساعدة الأسر المحتاجة، إلا أن الإيرانيين خرجوا احتجاجا على القرار الحكومي، محذرين من ارتفاع التضخم.
وأسعار البنزين في إيران تعد ضمن الأرخص في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير وتراجع قيمة عملتها، لكن البلد يكافح تهريبا متفشيا للوقود إلى الدول المجاورة.
ونهاية عام 2017 ومطلع 2018، شهدت إيران احتجاجات ضخمة بسبب المصاعب الاقتصادية والفساد، لكن مطالب المتظاهرين تصاعدت حتى وصلت للمطالبة بسقوط النظام.
واعتبرت تلك الاحتجاجات الأكبر في إيران منذ اضطرابات وقعت عام 2009، عقب إعادة انتخاب الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد".
يشار إلى أنه في 2007، تظاهر الإيرانيون ضد سلطات بلادهم وأضرموا النيران في محطات للوقود، وانتقدوا حكومة "نجاد"، لفرض تقنين توزيع الوقود.
ورغم احتياطيها الضخم من الطاقة، تجد إيران صعوبة منذ سنوات في تلبية الطلب المحلي على الوقود بسبب نقص السعة التكريرية، وعقوبات دولية تحد من توافر قطع الغيار اللازمة لصيانة المجمعات.
