أبلغ زعيم تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي "بيني جانتس" الرئيس الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين" عدم تمكنه من تشكيل حكومة جديدة في الموعد المحدد.

وبذلك تصبح (إسرائيل) على أعتاب إجراء انتخابات جديدة ثالثة يوم الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد أن رفض "أفيجدور ليبرمان" أو رئيس الوزراء الحالي زعيم حزب الليكود، "بنيامين نتنياهو" دعم "جانتس" في تشكيل حكومة.

كما أن "ليبرمان" و"نتنياهو" لم يتوصلا لاتفاق يمكنهما من تشكيل الحكومة بعيدا عن جانتس.

ولم يحصل "نتنياهو" زعيم حزب ليكود اليميني، ولا الجنرال السابق "جانتس" من حزب "أزرق أبيض" الوسطي، على أغلبية في البرلمان تؤهل أيا منهما للحكم بمفرده في الانتخابات الأولى التي أجريت في أبريل/نيسان، أو الثانية التي جرت في سبتمبر/أيلول.

وفشل "نتنياهو"، الذي يتولى السلطة منذ عقد، في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات سبتمبر/أيلول التي لم تفض إلى فائز صريح.

وعهد الرئيس "ريئوفين ريفلين" بالمهمة لـ"جانتس" لاحقا، لكن مهلة 28 يوما انتهت دون الوصول إلى اتفاق يكفل أغلبية برلمانية للحكومة.

وكرر "ليبرمان" معارضته لحكومة يقودها ليكود تضم أحزابا يهودية متشددة يعارض تأثيرها الديني على الحياة في (إسرائيل)، أو لإدارة برئاسة أزرق أبيض تعتمد على دعم الأحزاب العربية التي وصفها بأنها "طابور خامس".

وأثارت هذه اللهجة، التي ردد صداها "نتنياهو" أيضا، انتقادات من ريفلين، الذي حذر من شيطنة الأقلية العربية التي تمثل نسبة 20 % من سكان (إسرائيل).

كان "ريفلين" قد اقترح اتفاق "تناوب" بين "نتنياهو" و"جانتس" يأخذ فيه زعيم ليكود إجازة من رئاسة الوزراء في حالة اتهامه رسميا بالفساد، وهي الاتهامات التي ينفي "نتنياهو" ارتكابها تماما في  القضايا الثلاث.

ورفض "جانتس" مشاركة اليهود المتطرفين في حكومة وحدة، قائلاً إنه يريد إقامة إدارة "ليبرالية" أكثر انسجاما مع الأغلبية اليهودية العلمانية في (إسرائيل).

وأصر "نتنياهو" على بقاء ما وصفه بأنه تكتل يميني، سيحتاج إلى دعمه في حالة احتياجه طلب حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في حالة اتهامه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المدعي العام الإسرائيلي خلال أيام ما إذا كان سيقبل توصيات الشرطة بتوجيه الاتهام إلى "نتنياهو" أم لا.

ولا يوجد أي اشتراط قانوني بأن يغادر "نتنياهو" الحكومة في حالة توجيه اتهامات له، لكنه يمكن أن يواجه اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في جميع التحقيقات الثلاثة، وتهمة الرشوة في إحداها.