كشفت المتهمة الرئيسية في قضية شبكة "تجنيس الإسرائيليين" بالمغرب، عبر تزوير وثائق هوية، الأسباب التي دفعت الإسرائيليين إلى البحث عن الجنسية المغربية، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأوضحت "إحسان. ج"، التي وصفتها النيابة العامة بـ"المرأة الحديدية" خلال جلسة الاستماع، أن "بعض هؤلاء الإسرائيليين كانوا يبحثون عن الجنسية المغربية من أجل البقاء لمدة أطول داخل أراضي المغرب، فيما بعضهم الآخر كان يسعى للحصول عليها لتسهيل الدخول إلى دبي، بالنظر إلى كونها تمنع دخول الإسرائيليين"، وفقا لما أورده موقع "هسبريس" (محلي).
وعندما حاولت المتهمة التهرب من الأسئلة، وظلت تنفي التهم المنسوبة إليها، حاصرتها النيابة العامة بمضمون المكالمات، وبمجموعة من الأسماء اليهودية الإسرائيلية التي ليست لها أصول مغربية، وحصلت على الجنسية المغربية بمساعدتها، لتجيب بأنها لم تكن على علم بأنهم ليسوا من أصول مغربية.
ونفت المتهمة أن تكون قد قدمت رشاوى لموظفين من أجل الحصول على أوراق إدارية لفائدة إسرائيليين، بالرغم من كونها صرحت أمام قاضي التحقيق بأنها كانت تتسلم مبلغا يتراوح بين 3 و4 آلاف درهم عن كل ملف.
وشملت قضية تشكيل شبكة متخصصة في تزوير وثائق الهوية بالمملكة المغربية 8 إسرائيليين إلى جانب عدد من الموقوفين المغاربة، بعضهم رجال شرطة.
ومن بين المتهمين "كولان أفيتان"، ويعتبر أخطر عناصر الشبكة من الإسرائيليين، وهو مسجل كمطلوب لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية، والتي تتهمه بتنفيذ عمليات قتل وتفجير داخل الأراضي المحتلة، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".
وتتعلّق القضية بإسرائيليين يحترفون أعمالاً إجرامية متنوعة، من اتجار بالمخدرات وتهريب وقتل، ويسعون إلى تضليل السلطات الأمنية الدولية التي تلاحقهم، من خلال انتحال هوية جديدة تجعلهم يتحركون بجوازات سفر مغربية.
وكشفت التحقيقات عن تغلغل الشبكة، التي تضم موظفين مغاربة، في مصالح الأمن والإدارات المعنية بوثائق الهوية، لاستصدار وثائق رسمية لصالح إسرائيليين، تجعلهم ينتحلون أسماء مواطنين يهود مغاربة، اعتماداً على الأرشيف الرسمي الخاص بالأسر اليهودية التي هجرت المغرب منذ عقود طويلة، واختفت عن الأنظار بعد استقرارها في أوروبا أو الولايات المتحدة أو دولة الاحتلال الإسرائيلي.
