رفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، أي تهديد لسلامة الطيران المدني أو المطارات المدنية، واعتبرتها جرائم يعاقب عليها القانونان الوطني والدولي.

جاء ذلك، في تعليقها على إعلان قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، فرض حظر جوي في المنطقة الغربية للبلاد.

وقالت وزارة داخلية الوفاق في بيان، إن "سلامة المجال الجوي للطيران المدني مكفولة بالقانون الوطني والقوانين الدولية".

واتهم البيان، قوات "حفتر"، بتسليم القاعدتين الجويتين الجفرة (600 كلم جنوب شرق طرابلس) والوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، إلى طيارين من شركة "فاجنر" الروسية، يستعملون طائرات سوخوي، إضافة إلى عمليات استخبارية وأعمال شبه عسكرية.

واعتبر أن هذه الأعمال شبه العسكرية، لمرتزقة فاجنر "تربك جهود مكافحة الإرهاب".

ومساء السبت، أعلن المتحدث باسم قوات "حفتر"، "أحمد المسماري"، فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها، مع استثناء مطار معيتيقة (المطار الوحيد العامل في طرابلس) من الحظر "نظرا لأنه يتم الحاجة إليه إنسانيا".

ويأتي هذا التطور بعد شن قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، هجوما دقيقا بالمدفعية استهدف تجمعا لقيادات تابعة لقوات "حفتر"، أسفر عن مقتل العشرات منهم، بينهم مرتزقة روس، بحسب شهود عيان.

وكان المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" قال، في بيان، إن عملية استهداف قوات "حفتر" تمت بدقة بمنطقة قصر بن غشير؛ ما أدي لسقوط عشرات المرتزقة بجانب مجندين آخرين تابعين لـ"حفتر"، دون الإشارة إلى حجم الخسائر.

وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق".

وأجهض هجوم "حفتر"، المدعوم من قوى إقليمية بينها روسيا والإمارات، جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتعاني ليبيا، منذ عام 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في الغرب، وقوات "حفتر" في الشرق.