وجهت دوائر عليا في النظام المصري الحاكم، توبيخا شديد اللهجة، للمنتج المعروف "تامر مرسي" رئيس مجلس إدارة "إعلام المصريين"، التي تسيطر على قطاع كبير من الإعلام المصري.

وعلم "الخليج الجديد"، من مصادر مطلعة، أن اتهامات بالفشل في مواجهة تظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي، المناوئة للرئيس "عبدالفتاح السيسي"، كانت محور الانتقادات التي وجهتها أجهزة أمنية وسيادية لـ"مرسي"، رغم توافر الإمكانات له، ودعمه من قبل الدولة.

وتسببت تسريبات المقاول والفنان المصري "محمد علي" عن وقائع فساد بمؤسستي الرئاسة والجيش المصري، في إحراج "السيسي"، واندلاع تظاهرات في محافظات عدة طالبت برحيله.

ومنذ 2018، أسند إلى "مرسي" (مالك مجموعة سينرجي)، ملف إعادة هيكلة القنوات الفضائية في المجموعة، والسيطرة على المحتوى الدرامي والسينمائي، وتراث التلفزيون المصري (ماسبيرو)، واحتكار سوق الإعلانات من خلال شركة "ورلد ميديا".

وأضافت المصادر، أن المجموعة لم تنجح إلى الآن في ترويج إنجازات النظام، ورفع شعبية "السيسي" في الشارع المصري، والتي تواجه انهيارا حادا، فضلا عن عدم تحقيق المجموعة الأرباح المنتظرة، رغم الاستحواذ على غالبية منصات الإعلام المصري.

وتمتلك مجموعة "إعلام المصريين" أغلب شبكات القنوات الفضائية المصرية مثل "سي بي سي، الحياة، أون إي، دي إم سي"، إضافة إلى مواقع إلكترونية ومحطات إذاعية وصحف أبرزها "اليوم السابع"، و"صوت الأمة" وعين" و"دوت مصر".

وتستحوذ على الحصة الحاكمة في "إعلام المصريين"، شركة "إيجل كابيتال" للاستثمارات المالية، التي ترأسها وزيرة الاستثمار السابقة "داليا خورشيد" (زوجة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر)، وهي صندوق استثمار مباشر مملوك لجهاز المخابرات العامة المصرية، جرى تأسيسه ليتولى إدارة جميع الاستثمارات المدنية للجهاز.