سلمت وزارة الخارجية الكويتية، السفارة المصرية هناك مذكرة رسمية في شهر أغسطس/آب الماضي؛ أعربت فيها عن قلقها واستغرابها من تكرار المشاكل وسوء المعاملة من قبل قنصلية الثانية مع المراجعين الكويتيين.

جاء ذلك حسبما كشف رئيس مجلس الوزراء، الشيخ "صباح الخالد الصباح"، في إجابته على سؤالين برلمانيين للنائبين "محمد الدلال "و"أحمد الفضل" عن الشكاوى والبلاغات ضد القنصلية المصرية لدى الكويت وموظفيها.

وقال "الصباح" إن خارجية بلاده طلبت من السفارة المصرية بالكويت، اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف على مختلف ملابسات الأحداث والمشاكل التي وقعت داخل القنصلية ونواحيها.

وشدد على أن موضوع الشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه عدد من القنصليات والسفارات المعتمدة في البلاد يحظى بعناية وزارة الخارجية، التي تتعامل معها وفق الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة.

وقال إن الوزارة تلقت منذ عام 2017 العديد من الشكاوى من الجهات الأمنية ومواطنين كويتيين، تفيد بتعرضهم لسوء معاملة من بعض مسؤولي القنصلية المصرية وطاقمها الأمني.

ولفت إلى أن تلك الشكاوى تنوعت ما بين التعدي على الحريات الشخصية لبعض المراجعين حسب ادعائهم، وحجز المستندات الثبوتية والتهديد بمنع دخول البعض منهم إلى مصر، ناهيك عن ازدياد وتيرة المشاكل والمشاجرات التي وصل بعضها إلى العراك.

وعن حادثة الاعتداء على المواطن الكويتي المحامي "إسماعيل دشتي" في 17 أكتبر/تشرين الأول الماضي، قال "الصباح" إن الوزارة أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في السفارة المصرية لمعرفة تفاصيل الحادث، واستدعت في 20 اكتوبر/تشرين الأول السفير المصري لتسلميه مذكرة رسمية باستغراب الوزارة الشديد لما جرى للمواطن من اعتداء ومن تصرفات موظفي الأمن في القنصلية.

وأوضح أنه بعد تحقيقات من الجانب المصري، جرى إنهاء مهام رجل الأمن، الذي كان طرفا رئيسيا في حادثة المحامي الكويتي وعودته إلى بلده.