أقرت السلطات الكويتية، بمخالفة مقر القنصلية المصرية بالعقار الكائن في منطقة السلام، للائحة تنظيم أعمال البناء، كونه يقع داخل الأحياء السكنية.
ونصحت الإدارة القانونية في بلدية الكويت، في كتاب رفعته إلى المدير العام للبلدية "بمخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للتنسيق مع القنصلية المصرية لنقل مقرها إلى موقع آخر".
وبررت الإدارة القانونية، قرارها، باعتبارات المواءمة بين موجبات تحرير محضر مخالفة لمالك العقار، وبين إتاحة الفرصة لهيئة القنصلية للعمل، ودخول ذلك في إطار العلاقات الدولية التي تحرص دوماً على استمرار العمل الدبلوماسي من دون توقف، حسب صحيفة "القبس".
وأكدت الإدارة أن إتاحة الفرصة للهيئة الدبلوماسية للقنصلية لمباشرة عملها الدبلوماسي "مصلحة دولية شديدة الاعتبار".
وكان فرع بلدية محافظة حولي، قد أحال كتاباً في 30 يوليو/تموز الماضي، أكد فيه أن واقعة شغل العقار بالقنصلية المصرية "أمر مخالف، ويستلزم تحرير محضر مخالفة للمالك".
يشار إلى أن الإعلان عن نقل القنصلية من مقرها القديم، إلى هذا المقر الجديد، قد أثار ردود فعل غاضبة لدى سكان المنطقة.
وذلك قبل أن يقوم بعض أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، بالاعتراض على نقل القنصلية إلى الأماكن السكنية، مطالبين وزير الخارجية بوقف هذا الإجراء، وتخصيص أماكن للقنصليات والسفارات بعيدا عن المناطق السكنية.
