شهدت القنصلية المصرية بمنطقة الروضة في الكويت حالة من الفوضي عقب محاولة مئات المصريين دخولها بالقوة وكسر بواباتها لمحاولة الانتهاء من تجديد جوازات سفرهم، بعد تفعيل قانون جديد يربط بين صلاحية إقامة الوافدين وصلاحية جوازات السفر.

وطالب المتواجدون في مكان القنصلية بسرعة تجديد جوازاتهم تجنبا للوقوع في غرامات مالية عند تجديد إقاماتهم، بعدما ربطت وزارة الداخلية الكويتية صلاحية جواز السفر للوافدين بصلاحية الإقامة في الكويت.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود ما يقارب الـ 1500 شخص من الجالية المصرية يدخلون منطقة الروضة ويتوجهون إلى مبنى السفارة معلنين عن اعتصام مفتوح ما لم تقم السفارة بإيجاد حل جذري لمشكلاتهم، ما دفع رجال الأمن للذهاب لمحاولة إنهاء حالة الفوضى هناك.

من جانبه، أكد سفير مصر لدى الكويت «عبد الكريم سليمان» أن السفارة تقوم باتصالات مع كل من وزارة الخارجية والداخلية الكويتية لاحتواء ما نتج عن تفعيل تطبيق المادة 15 من قانون إقامة الوافدين بالكويت وفرض غرامات تأخير تصل إلى 600 دينار كويتي.

وأشار السفير إلى أن السفارة تناشد المسؤولين الكويتيين بمنح مهلة لأبناء الجالية المصرية لتوفيق أوضعهم وفق القانون، لافتا إلى أن تطبيق المادة 15 من قانون إقامة الوافدين التي تربط صلاحية إقامة الوافد بصلاحية جواز سفره، وذلك بعد ربط النظام الآلي في كل إدارات شئون الإقامة بمعلومات جواز السفر بشكل مفاجئ مما أربك الكثيرين وشكل عبئا على القنصلية المصرية بسبب وجود غرامات تأخير على الكثيرين من أبناء الجالية المصرية المقيمين بالكويت تصل إلى 600 دينار وهو الحد الأقصى للغرامة.

وأوضح «سليمان» أن الكثير من أبناء الجالية من ذوى الدخول البسيطة مما يجعل مبلغ الغرامة عبئا كبيرا عليهم، مضيفا: «نحن فى انتظار اللجنة القنصلية المصرية التى تصل الكويت الخميس فى إطار جولتها الخليجية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له الأولوية على جدول أعمال اللجنة مع الجانب الكويتي لإيجاد حلول خاصة في ظل الدور التنموي الذي تلعبه الجالية المصرية في الكويت.

وأوضح «سليمان» أن تفعيل هذا القرار يتم على جميع الجاليات إلا أن كبر حجم الجالية المصرية والتى تصل إلى 700 ألف مصرى يجعلها الأكثر تضررا، لافتا إلى وجود مشاورات مستمرة لبحث الأمر مع الجانب الكويتى لإيجاد الآلية التي يمكن من خلالها معالجة هذا الأمر

وفي هذا الصدد قال أمين سر جمعية المحامين الكويتية، المحامي «عبد الرحمن الطاحوس»، لمصادر صحفية إن الدور الأساسي لرجال الداخلية دور توعوي قبل أن يكون دورًا تنفيذيًا، وكان لزامًا على وزارة الداخلية قبل تفعيل القانون، إطلاق حملة توعوية بهذا الشأن أسوة بما فعلت مع قانون العفو عن مخالفي الإقامة والقوانين الأخرى التي تم تفعيلها أخيرا.

وأضاف «الطاحوس» أن وزارة الداخلية هي التي أسست هذه المخالفات بتغاضيها عن تطبيق القانون فترات لتصحو من سباتها العميق بعد ذلك لتطبق قانونا أعرج يفتقد لموازين العدالة، والحل الأمثل لمواجهة هذه الكارثة الجماعية هو ان يخطر المقيمون بميعاد تنفيذ القانون وتحديد تاريخ معين بحملات توعوية وبعد ذلك يتم تطبيق القانون، ما يحقق الهدف الأسمى من وضع القوانين».

يشار إلى  أن 96% من سكان الكويت من الوافدين، وأظهر تعداد السكان لعام 2013 فى الكويت أن عددهم الإجمالي قد بلغ في نهاية عام 2012 نحو 3 ملايين و824 ألف نسمة، وبلغ إجمالي عدد العاملين من الوافدين نحو 2 مليون و311 ألف عامل، أي ما نسبته نحو 60.7% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33% من إجمالي عدد السكان الكويتيين.

ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين، قد بلغت 73.4%، وقد تراجعت بنحو طفيف نسبة قوة العمل الكويتية، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.5% في نهاية عام 2011، إلى 17.1% في النصف الأول من عام 2012.