الأحد 20 أكتوبر 2019 05:32 م

تصاعد الغضب في الأوساط الرسمية والشعبية الكويتية على أثر قضية ادعاء محام كويتي تعرضه لاعتداء من رجال أمن القنصلية المصرية، وسط مطالبات بتدخل رسمي لبيان حقيقة ما حدث.

وفجرت تلك القضية غضبا واسعا تجاه القنصلية المصرية، بعد معلومات عن تعرض المحامي الكويتي "إسماعيل دشتي"، للاعتداء والضرب من قبل رجال أمن القنصلية والحبس داخل القنصلية لمدة ساعتين أثناء تواجده في القنصلية لتخليص معاملة هناك.

ووصف ناشطون ما تعرض له المحامي بـ"البلطجة"، حيث أطلقوا وسم #بلطجة_القنصلية_المصرية، للتعليق على هذه الحادثة التي أثارت غضب الشارع الكويتي، وسط مطالبة السلطات بعدم التهاون مع هذه الحادثة والتحرك أمنيًا ودبلوماسيًا بسبب ”الانتهاك“ الذي جرى، على حد وصفهم.

وطالب نواب كويتيون وزارتي الداخلية والخارجية بـ"التحرك الأمني والدبلوماسي لضبط الأمر".

وذكر نواب بـ"أجواء 1990 أثناء تواجد منظمات فلسطينية في منطقة حولي التي كانت تملك معتقلات خاصة فيها، تعجز وزارة الداخلية عن دخولها أو تفتيشها".

 

في المقابل، قدمت القنصلية المصرية شكوى ضد المحامي الكويتي، اتهمته فيها بالاعتداء على رجل أمن والتطاول عليه وتصوير جهة دبلوماسية، حيث حاول رجل الأمن منعه من التصوير باعتبار القنصلية من المنشآت الدبلوماسية غير المصرح بالتصوير بها لدواع أمنية، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وقال نائب وزير الخارجية "خالد الجارالله"، إن الوزارة لا يمكن أن تقبل بأي إساءة لمواطن كويتي، لافتًا إلى أنها ستباشر على الفور لقاء المحامي المشتكي والاستماع إلى شكواه والاطلاع على ما لديه من وثائق، كما ستتولى الخارجية مخاطبة السفارة المصرية لمتابعة الشكوى واتخاذ ما يلزم، بما يحول دون استمرار هذه الشكاوى ووضع حد لها.

 

وسبق أن أثارت قضية نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام السكنية، منذ نحو 6 أشهر، موجة من الاحتجاجات النيابية والشعبية بسبب الازدحام والفوضى، وسط مطالبات بنقل القنصلية إلى المنطقة المخصصة للسفارات.


 

المصدر | الخليج الجديد