اعتبرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن نموذج تحرير مصر لسعر صرف عملتها (الجنيه) يمثل مصدر إلهام لعدة دول أفريقية، خاصة كينيا ونيجيريا.

وذكرت الوكالة الأمريكية، في تقرير نشرته، الأربعاء، أن النموذج المصري أثبت أن الاقتصاديين على صواب عندما اعتقدوا أن  تحرير سعر الصرف يخلق متاعب قصيرة الأجل، لكنه يمنح في المقابل مكاسب عديدة في المستقبل.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت قرار تعويم الجنية مجبرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ لتحرير عملتها المقدرة بأكثر من قيمتها، وتخفيض الدعم حتى يتسنى لها الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن الدولة المصرية استهدفت هذه التدابير للتخفيف من حدة النقص الحاد في الدولار، لكن إجرائها أدى في البداية إلى رفع معدلات التضخم لتصل إلى 33%، وتقليص عوائد الشركات.

غير أنه، وبحسب الوكالة، ظهر تحسنا واضحا على الوضع الاقتصادي لمصر، وتجسد في تراجع التضخم ليصل إلى معدلات قياسية متدنية، وزيادة احتياطيات العملة الأجنبية وانتعاش البورصة بنسبة 62%، مقارنة بما كانت عليه قبل التعويم.

وفي هذا الإطار، قال "أندرو شولتز"، رئيس قسم الاستراتيجية والمبيعات في أفريقيا لدى مصرف "إنيستفيك بنك" في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، إن "مصر تعد نموذجًا جيدًا لما يحدث عندما تقرر دولة ما وقف إدارة العملة والسماح بتعويمها".

وأضاف: "هذه قصة نجاح تحتاج عدة دولة في المنطقة للتعلم منها خصوصا نيجيريا وكينيا"، مرجعا ارتفاع تقديرات العوائد على الاستثمارات إلى قوة الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر، وتحسن رؤية المستثمرين للبلد الذي يقطنه 100 مليون نسمة، إضافة على تراجع معدلات التضخم.

وتكافح كينيا، التي تقع شرق أفريقيا، لتحسين نمو الائتمان في ظل الصعود المتواصل لأسعار الفائدة، ما اضطرها لإطلاق إحدى المشتقات التي تحمي المقترضين من صعود الفائدة، التي ألغيت مؤخرا.

كما تكافح نيجيريا من أجل تسريع معدلات نموها الاقتصادي المتباطئ رغم صعود التضخم، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال الأشهر 17 الماضية، ليستقر عند مستوى 11.6%، وتخاطر بزيادة الضغوط على الأسعار، واختبار قوة عملتها إذا تحركت في اتجاه تخفيض أسعار الفائدة.

وكانت نيجيريا قد أعلنت، خلال الأعوام القليلة الماضية، أنها بصدد تحرير عملتها، لكنها واصلت التدخل لتحديد قيمتها.

يذكر أن عوائد الاستثمارات والمنتجات تحسنت بدعم من توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر، ليصل إلى 5.6% العام الجاري، وتسجيل الجنيه أفضل أداء سنوي له منذ 1999 على أقل تقدير.