بثت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فيديو لاعترافات "هشام عشماوي" الذي قضت المحكمة العسكرية بإعدامه شنقاً، مساء الأربعاء.
وتضمن الفيديو اعترافات "عشماوي"، حول واقعة استهداف وزير الداخلية الأسبق، اللواء "محمد إبراهيم" ، وقيامه برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الذي يترأسه تنفيذ العملية الانتحارية بقيادة السيارة المفخخة وتفجيرها أثناء مرور الموكب.
واعترف "عشماوي" خلال التحقيقات باشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية في قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، كما استهدف مع آخرين عدداً من المباني الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2013.
وكشفت التحقيقات ضلوع "عشماوي" بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" المُكنى "أبوأسماء" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقه بجسده، وكان العنصر المذكور تحت التحفظ بحراسة شرطية.
كما تولى "عشماوي" قيادة تنظيم "أنصار بيت المقدس" خلفا للمكنى "أبومحمد مسلم"، واستخدم سيارة عبر الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني مستهدفا المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.
وذكرت المحكمة أن "عشماوي" هاجم ناقلة دبابات محملا عليها دبابة من نوع "إم. 60" في طريق القاهرة-الإسماعيلية، وكذلك إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها ضابط ومجند أثناء تحركها بطريق القاهرة-الإسماعيلية، وأدى ذلك إلى مقتل مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير تلك السيارات.
واعترف "عشماوي" خلال التحقيقات بتأسيسه حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم "القاعدة".
وكانت مصر قد تسلمت "عشماوي" في مايو/أيار الماضي خلال زيارة خاطفة قام بها اللواء "عباس كامل" مدير المخابرات المصرية إلى ليبيا.
ومساء الأربعاء، قضت المحكمة العسكرية في مصر، بالإعدام شنقا على "عشماوي"، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفرافرة".
وقضى "العشماوي" 98 يوما في السجون المصرية خاضعا للتحقيق، حيث اعتراف بالدوافع والتفاصيل حول عملياته في مصر وخارجها، ودامت جلسات محاكمته نحو 100 يوم، لكنه لم يظهر ولو لجلسة واحدة في أي محاكمة منذ ظهوره عبر شاشات التليفزيون أثناء ترحيله وتسليمه لمصر من ليبيا.
وبررت السلطات المصرية عدم ظهور "عشماوي" باعتبارات "أمنية حرجة"، رغم أن المحكمة تشهد جلسات لحوالي 213 متهما آخرين.
ويعتقد مقربون من السلطات المصرية، ومنهم الخبير العسكري والاستراتيجي "سمير راغب"، أن "عشماوي" يحتفظ بكثير من معلومات عن التنظيمات الإرهابية في مصر وليبيا، وامتداداتها الأفريقية وخارجها حتى في سوريا، وكذلك من يقف وراء تلك التنظيمات ومن يوفر لها الدعم والملاذات الآمنة وكذلك أساليب وتكتيكات اختراق الحدود والتخفي.
وبحسب المعلومات الواردة بوسائل الإعلام المصرية، فإن "العشماوي" بدأ حياته ضابطا في صفوف القوات المسلحة المصرية، واستبعد من صفوفها إثر محاكمة عسكرية عام 2011، ليصبح مسؤولا عسكريا بين صفوف تنظيم "أنصار بيت المقدس"، ثم أميرا لـ"ولاية الصحراء الغربية"، قبل أن ينشق عنها مع آخرين منهم "عماد الدين عبداللطيف"، الضابط السابق بالقوات المسلحة المصرية على أثر مبايعة "أنصار بيت المقدس" لـ"أبوبكر البغدادي" زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية".
بعدها فر "عشماوي" إلى ليبيا، معلنا تأسيس تنظيم عسكري عرف باسم "المرابطين"، من داخل الأراضي الليبية والذي نشط على الحدود مع مصر.
وفي عام 2013، بدأ اسم "عشماوي" يطفو على السطح عندما اتهم في محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق "محمد إبراهيم"، في سبتمبر/أيلول، بعد تعرض موكبه لانفجار سيارة ملغومة، ما أسفر آنذاك عن إصابة 21 شخصا.
وفي العام ذاته، استهدف "عشماوي"، بحسب اتهامات السلطات المصرية، قوات الأمن في منطقة "عرب شركس" في محافظة القليوبية المصرية والاشتباك معهم، وتفجير مديرية أمن الدقهلية، ما أسفر عن مقتل 16 شرطيا ومدنيا.
وفي عامي 2014 و2015، تذكر عريضة الاتهامات أن "العشماوي" تورط في حادث كمين الفرافرة وشارك في التخطيط لاغتيال النائب العام "هشام بركات"، بعد تفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة بالقاهرة.
وفي 2017، اتُهم "العشماوي" بالتورط في تخطيط وتنفيذ حادث الواحات، الذي أسفر عن مقتل نحو 16 من رجال الشرطة، واستهداف حافلة تقل مواطنين أقباطًا بالمنيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ما أدى لوقوع 29 مواطنا قبطيا من الضحايا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أحالت المحكمة العسكرية المصرية أوراق "العشماوي" غيابيا إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، و آخرين من المتهمين بقضية "أنصار بيت المقدس".
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت القيادة العامة لقوات الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" إلقاء القبض على "العشماوي" في عملية أمنية بمدينة درنة، وفي 28 مايو/أيار 2019 قامت بتسليمه إلى القاهرة.
