استنكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الخميس، لائحة البرلمان الأوروبي حول واقع الحريات في البلاد، واعتبرتها بمثابة "تدخل سافر في الشأن الداخلي واستفزاز خطير للشعب الجزائري".
وذكرت الوزارة، في بيان، أن اللائحة الأورورية "جاءت بإيعاز من مجموعة من النواب فاقدي الانسجام متعددي المشارب"، وأن البرلمان الأوروبي "منح نفسه، بكل وقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي لبلادنا".
وأضافت أن "نوابا منحوا لأنفسهم، دون عفة ولا حياء، حق المطالبة بتغيير القوانين الجزائرية"، واعتبرت ذلك ازدراء للمؤسسات الجزائرية، وترويج مقصود لـ "أجندة الفوضى التي تم تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة".
كما استنكر بيان الخارجية الجزائرية قيام أحد برلمانيي الاتحاد الأوروبي بالإشادة بالاستعمار، الذي "سمح بممارسة الشعائر الدينية خلال تواجده بالجزائر" على حد قوله.
واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على احتفاظها لنفسها بالحق في مباشرة "تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع المؤسسات الأوروبية".
وفي السياق ذاته، استنكر المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) قرارا صادق عليه البرلمان الأوروبي، الخميس، وندد فيه بوجود "انتهاكات لحقوق الإنسان" في البلاد.
وجاء في بيان المجلس أن "ما حدث في ستراسبورغ تدخل سافر في الشؤون الداخلية واستفزاز للشعب الجزائري"، مضيفا أن نواب المجلس يرفضون رفضا قاطعا كل الأكاذيب والافتراءات المنسوبة للقوانين الجزائرية".
وكان نواب أوروبيون قد أعربوا، في وقت سابق من الخميس، عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بـ"الاعتقالات التعسفية وغير القانونية" التي طالت صحفيين ونقابيين ومحامين وطلبة، مدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى "متظاهرين سلميين" يشاركون في الحراك الشعبي، حسب ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.
ودعا البيان السلطات الجزائرية إلى احترام حقوق "الأقليات الدينية"، بعد تداول أنباء عن إغلاق كنائس في البلاد.
