بتسارع أكبر من التوقعات، عاد التوازن الاقتصادي إلى مؤشرات الأسواق التركية، بنسب أعلى من الفترة التي شهدت تذبذبا في سعر صرف الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي، في أغسطس/ آب 2018.

وأعرب وزير الخزانة والمالية التركي "براءت ألبيراق"، الخميس عن اعتقاده بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري، قد يصل 5%.

وسبق تصريحات "ألبيراق"، حديث لكبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير "بياتا جافورسيك"، التي قالت إن تركيا لديها "قدرات ضخمة، وهي الآن بصدد عودة التوازن الاقتصادي إليها من جديد".

ومطلع الشهر الجاري، رفع البنك الأوروبي توقعاته للنمو في تركيا لعام 2019 بمقدار 0.8 نقطة، إلى -0.2%، في حين أبقى على توقعاته للنمو في 2020، عند 2.5%.

وتوقع البنك أيضا تراجع معدلات النمو في البلدان النامية، التي ينشط فيها نهاية 2019، من 3.4 إلى 2.4%، وبنسبة 2.9% في 2020.

وفي مقابلة مع الأناضول، أوضحت "بياتا" أن تركيا "تتمتع بموقع استراتيجي نادر، واقتصاد كبير ومتنوع، وقطاع خاص قوي وديون عامة منخفضة نسبيًا".

"السياسة النقدية العالمية، أثرت بشكل إيجابي على تركيا التي استفادت كثيرا من إقبال المستثمرين بشكل كبير على أسواق الاقتصادات الناشئة، بسبب السياسات النقدية التوسعية لاقتصادات الدول المتقدمة".

وأقدمت بنوك مركزية كبرى في العالم خلال الفترة الماضية، على خفض أسعار الفائدة، مما يقل العائد عليها والتوجه إلى الأسواق الناشئة، ذات العائد الأكبر.

وذكرت أن ذلك ساعد ذلك في تقليل المخاطر الاقتصادية بالنسبة لتركيا، وتحقيق استقرار في عملتها المحلية (الليرة) وقد سمح بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من المتوقع.. كما ساهمت هذه التطورات في زيادة النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة".

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 16.50 إلى 14% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، بعدما سجل 24% في وقت سابق من العام الجاري.

وأشادت المسؤولة الدولية بخطوات البنك المركزي التركي متمثلة في رفع أسعار الفائدة، "إذ دفع ذلك نحو خفض معدل التضخم إلى 8.6% مقابل 25% في السابق، إضافة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري.. هذا يعني أن التوازن الاقتصادي عاد من جديد لتركيا".

ونجحت تركيا في خفض نسب التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، بعد ارتفاعها خلال الشهور الـ 12 الماضية بفعل تذبذب سعر صرف الليرة.

لكن "بياتا"، حذرت من الوقوع "في دوامة القروض من أجل تعزيز النمو، فإن الاختلالات الاقتصادية قد تظهر من جديد".

وأشارت كذلك إلى أن التحفيزات المالية، ودعم القروض التي قدمتها السلطات التركية من أجل الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي، كان لها "عامل كبير في زيادة النمو خلال الفترة المتبقية من 2019".

ويقدر البنك الأوروبي معدل نمو اقتصاد تركيا 2.5%في 2020، مقابل 3%في تقديرات أعلنتها مؤسسات أخرى.

وتعتبر "بياتا" أن معدل النمو المستهدف لدى الحكومة التركية 5% في 2020، "طموح لا سيما إذا ما نظرنا إلى توقعات الخبراء بخصوص معدلات التضخم، وفائض الحساب الجاري المنخفض".

وشددت "جافورسيك"، في السياق ذاته على أن "انخفاض المخاطر الجيوسياسية في الآونة الأخيرة، له تداعيات إيجابية على الاقتصاد التركي".

وأوضحت أن "القضايا الجيوسياسية تشكل ضغطًا على تركيا التي تعتمد بشكل أساسي على رأس المال الأجنبي.. لذلك فإن إحراز تقدم في النظرة الجيوسياسية يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين".

ومؤخرا، أعرب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن أمله في خفض التضخم لأقل من 5% والبطالة إلى دون 10% في المرحلة النهائية للبرنامج الاقتصادي لفترة 2020 - 2022.

ولفت إلى أن بلاده تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% وأكثر من ذلك، في السنوات المقبلة.

واعتبرت "بياتا" توقعات المركزي التركي بوصول معدل التضخم إلى 12% نهاية 2019، وأن يتراجع إلى 8.2% نهاية 2020 "ذات مصداقية وموثوق بها".

وتابعت قائلة "قلقنا الوحيد بالنسبة للعام المقبل هو أن السلطات التركية إذا ضغطت نفسها من أجل تحقيق النمو المستهدف 5%، هل ستستطيع أن تفي أو لا بمستهدف البنك المركزي للتضخم عند 8%".

وقالت إن "تحقيق هذا النوع من النمو دون حدوث التضخم، يتطلب زيادة في الإنتاجية وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيتحقق على المدى القصير أم لا".

وحقق الاقتصاد التركي نموًا بمعدل 5.6%سنويا خلال الفترة بين 2003 و2018، وحل في المرتبة 13 بين أكبر اقتصادات في العالم وفقا لتعادل القدرة الشرائية، حسب "أردوغان".