الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 09:33 م

أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الثلاثاء، "الحق المشروع" للمجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة، "خصوصًا تلك التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها".

وقال المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي: "حسب الدور المُناط بالمجلس وفق الاتفاق السياسي، فإنه يؤكد على تمسكه بالمذكرة المشار إليها (الموقعة مع تركيا واؤ)، وعلى أهميتها وصحتها، وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين، وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة".

وأضاف: "يبدي المجلس استغرابه من استنكار بعض الدول (مصر واليونان وقبرص) على المجلس الرئاسي ممارسة حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية –خاصة أن هذه المذكرة لا تستهدف دولة بعينها"، مؤكدا، في الوقت ذاته، الحرص على تطوير العلاقات المشتركة مع هذه الدول.

والأربعاء الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية "فايز السراج"، في إسطنبول، مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي.

وأثارت الاتفاقية غضب اليونان وقبرص الرومية ومصر، لكن تركيا أصرت على تطبيقه معتبرة أنه حق سيادي لها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات