قال "محمد عَبُّو"، أمين عام حزب "التيار الديمقراطي" (اجتماعي ديمقراطي) في تونس، إن الحزب ما يزال متمسكًا بالحصول على ضمانات و3 حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة، بقيادة رئيس الوزراء المكلف، "الحبيب الجملي".

و"عَبُّو" (53 عامًا) هو محامٍ حاصل على الدكتوراه في القانون، أسس في مايو/أيار 2013 حزب "التيار الديمقراطي" (22 مقعدًا برلمانيًا من أصل 217)، بعد الانشقاق عن حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الذي كان يقوده آنذاك، الرئيس الأسبق، "المنصف المرزوقي" (2011: 2014).

وأضاف "عَبُّو"، في مقابلة مع الأناضول، أن المفاوضات مستمرة مع "الجملي" على مسارين، "المسار الأول تمثل في تقديم تصوّر لعمل الحكومة في 204 نقاط.. ليس من الضروري الأخذ بكل النقاط، ولسنا متشددين في كل النقاط".

وأوضح أن "الجملي" "سيجيب عن تصورات التيار الديمقراطي بخصوص البرامج المتعلقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري التي طلبها التيار".

أما المسار الثاني للمفاوضات، بحسب "عَبُّو"، فـ"يتعلق بمشاركة التيار في الحكومة.. لسنا في مجال تصديق أن كل برنامج يقدم ينفذ، لذلك نطلب ضمانات لتنفيذ البرامج".

وهذه الضمانات بالنسبة للتيار هي "تعيين أناس قادرين على تنفيذ البرامج في كل الوزارات عامة، ولو أنه ليس شرط لنا، ورأينا أن هناك وزارات لها علاقة بمناخ الأعمال لابد أن تكون للتيار".

وشدد على أن الحزب "لا يزال متمسكًا بالوزارات الثلاث (الداخلية والعدل والإصلاح الإداري)، ومتمسكًا بالبرامج التي قدمناها والطريقة التي وضعناها لتسيير الوزارات، وإبعاد (تحييد) كل الأحزاب، ما عدا الوزير، عن الوزارات، أي أن يكون الوزير سياسي فقط مع تحييد الإدارة".

 نقاط محورية

قال "عَبُّو" إن "النقاط المحورية التي لن نتنازل عنها في فهمنا للمشاركة في الحكومة هي فرض القوانين على الجميع، وإلغاء ظاهرة مراكز النفوذ ووجود أشخاص فوق القانون".

ودعا إلى "إبعاد الأحزاب السياسية عن التعيينات في وزارة الداخلية".

وتساءل مستنكرًا: "ما معنى أن المديرين العامين في وزارة الداخلية، مثل الذي يهتم بالأمن القومي أو بمسائل مهمة مرتبطة باستقرار البلد وأمن المواطنين واستقرار الديمقراطية، مرتبط بحزب أو بطرف سياسي أو بمراكز نفوذ مالي (؟!)".

إصلاح اقتصادي واجتماعي

بشأن البرنامجين الاقتصادي والاجتماعي، قال "عَبُّو" إن "دور الدولة الاجتماعي مهم، ونرفض التفويت (التفريط) في المؤسسات العمومية".

وأضاف أن السنوات الخمس القادمة للحكومة هي لـ"إعادة الهيكلة والإصلاح، ولا يمكن لأحد أن يقول في سنة سأفعل هذا".

وطالب بـ"3 سنوات من العمل الحكومي ثم نرى ماذا فعلنا في إعادة هيكلة مؤسسة مثل الخطوط (الجوية) التونسية ووكالة التبغ والوقيد، والمؤسسات المهمة".

وتابع: "أما فتح جزء من رأسمال المؤسسات الحكومية المهمة لخواص أو التفويت فيها لأطراف أجنبية أو تونسية، فقلنا دعنا من هذا وإن هذه السنوات هي سنوات إعادة هيكلة وإصلاح وتونس قادرة على ذلك".

حركة الشعب

حول ارتباط مشاركة "التيار" في الحكومة بمشاركة "حركة الشعب" (ناصرية قومية- 15 نائبًا) بعد تشكيلهما كتلة برلمانية من 41 نائبًا مع نواب آخرين، قال "عَبُّو": "نسعى لمشاركة حركة الشعب في الحكومة إذا دخلنا نحن".

ورأى أن "مشاركة الشعب تعطي قيمة ووزن أكثر للحكومة، خاصة ونحن داخلون في وضع ليس مريحًا من الناحية الاقتصادية."

وزاد بأنه "لن يكون الوضع في 2020 مريحًا من الناحية المالية الاقتصادية والاجتماعية، من المهم أن بعض الأطراف التي لها وزن في بعض الجهات والأوساط تكون في الحكومة".

واعتبر "عَبُّو" أن مطلب "حركة الشعب" لرئيس الحكومة المكلف بتوضيح توجهاته الحكومية وانتماءاته السياسية هو "أمر معقول".

واستطرد: "يمكن لرئيس الحكومة أن يقول ذلك فيريح حركة الشعب ويتوجه في الوقت نفسه إلى الرأي العام بآرائه في قضايا عديدة، كتصوره بشأن الجانب الاجتماعي ودور الدولة الاجتماعي والمنشآت العمومية والسيادة الوطنية ومدى استقلالية البنك المركزي ومدى الالتزام بحقوق الإنسان وبخط الثورة، ونتمنى وجود حركة الشعب في الحكومة".