أعلن "التيار الديمقراطي"، ثالث أكبر حزب في تونس، الثلاثاء، عودته إلى مفاوضات تشكيل الحكومة بعد أن تلقى عرضا جديدا من حركة "النهضة"، صاحبة الأغلبية.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به للأناضول عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في التيار الديمقراطي، "محمد العربي الجلاصي".

وقال "الجلاصي": "اتخذنا في الحزب قرارا بالعودة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة، بعد تلقي عرض جديد من حركة النهضة إثر وساطات من شخصيات وطنية (لم يسمها)".

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن التيار (ديمقراطي اجتماعي/ 22 نائبا من أصل 217)، خلال مؤتمر صحفي، انسحابه من مفاوضات تشكيل الحكومة بعد رفض مطلبه في الحصول على ثلاث وزارات هي الداخلية والعدل والإصلاح الإداري.

وأضاف "الجلاصي": "نعتبر العرض الجديد جديا، وقررنا العودة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة".

وحول العرض الجديد، أوضح "الجلاصي" أن "التيار سيحصل على وزارة الإصلاح الإداري بما في ذلك مصالح الرقابة، ووزارة العدل، على أن تُلحق بها أجهزة الشرطة العدلية، الجهاز المكلف بمقاومة الفساد".

وتابع "الجلاصي": "سنلتقي برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي للنظر في خصوص تفاصيل هذا العرض وكذلك سنلتقي مع شركائنا السياسيين"

وأردف: "إذا وصلنا لاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف (الحبيب الجملي)، فسنعود للمجلس الوطني للحزب للمصادقة (على المشاركة بالحكومة)، وإذا لم نتفق مع رئيس الحكومة، فلن نشارك".

والجمعة الماضي، طلب "الجملي" من الرئيس قيس سعيد تمديد مهلة مشاورات تشكيل الحكومة التي انتهت الأحد.

وأوضح "الجملي"، في تصريحات نقلها بيان للرئاسة التونسية، أنه "في حاجة إلى مدة إضافية"، مؤكدا حرصه على "أن يتم تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وفي تصريح سابق للأناضول، أكد "عبد الكريم الهاروني" رئيس مجلس شورى النهضة (إسلامية/ 54 نائبا)، حرص حركته على مشاركة التيار الديمقراطي وحركة الشعب (قومية ناصرية/ 15 نائبا) في الحكومة.