أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع تركيا بشأن ترسيم الحدود المائية بين البلدين في البحر المتوسط جاءت "استجابة لمصالح وطنية عليا".
واعتبرت الوزارة، في بيان، المذكرة "فنية وليست سياسية"، ولها آثار إيجابية "في حماية مقدرات الليبيين وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية".
يأتي ذلك فيما وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الخميس، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مذكرتي تفاهم مع "فائز السراج"، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا.
وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن "أردوغان" قال إن التفاهم مع طرابلس سيحقق هدفه "طالما تحلت حكومة الوفاق الشرعية بالصمود".
وتباينت ردود الفعل الغاضبة حول مذكرة التفاهم، خاصة من مصر واليونان، حيث استدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لديها، وأدانت الاتفاق مشيرة إلى أنه "ينتهك سيادة دولة ثالثة، ولا يتماشى مع مبدأ حسن الجوار الذي يحكم بين الدول".
كما أدانت الخارجية المصرية الإعلان عن تفاهم أنقرة وطرابلس بشأن حدود المتوسط واعتبرتها "معدومة الأثر القانوني".
وتعتبر أنقرة أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المحيطة بجزيرة قبرص، باعتبار أن جمهورية قبرص التركية (شمال) تدعم ذلك، وأرسلت سفن حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص الرومية (جنوب) عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.
وتصنف أنقرة تلك المنطقة جزءا من الجرف القاري التركي، ومنحت عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.
ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، لكن جمهورية شمال قبرص التركية، المعلنة من جانب واحد، لا تحظى باعتراف دولي، ولا تعترف بها كدولة ذات سيادة سوى تركيا.
وزادت التوترات بين الشطرين مؤخرا مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين جزيرة قبرص و(إسرائيل).
ويتهم القبارصة الأتراك حكومة قبرص الرومية بالتصرف بشكل "منفرد" بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج الغاز، فيما ترفض سلطات الأخيرة ذلك.
وترفض أنقرة ادعاء عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، مؤكدة أن أعمال التنقيب تلك تتم بطلب من قبرص التركية.
