أكد وزير الطاقة التركي "فاتح دونماز"، الأربعاء، أن بلاده ستبدأ عبر مؤسساتها المرخص لها في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ التي يشملها الاتفاق التركي-الليبي شرق البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث اعتبر "دونماز" أن مذكرة التفاهم التركية - الليبية حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية "أحبطت المحاولات الرامية إلى إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط"، حسب قوله.
وأوضح أن تركيا تواصل منذ فترة طويلة أعمال التنقيب والمسح السيزمي عبر سفنها في شرق المتوسط، وأن عملية التنقيب الخامسة تجرى حاليًا جنوبي جزيرة قبرص، مشددا على أن الاتفاق مع ليبيا يتوافق مع القانون البحري الدولي.
وأضاف: "ستبدأ مؤسساتنا التي سنمنح تراخيص لها، كما في المناطق الأخرى، أعمالها حول استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مناطق النفوذ في إطار الاتفاق (مع ليبيا)".
وأوضح أن البدء بهذه الأعمال يتطلب المصادقة أولًا على الاتفاق من قبل برلماني البلدين، واستدرك: "بعد اكتمال هذه العملية، سيتم إجراء أعمال الترخيص".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مذكرتي تفاهم مع "فايز السراج"، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني والعسكري، والأخرى بتحديد مناطق النفوذ البحرية بين البلدين.
وعلى خلفية هذا التحرك، أصدرت اليونان وقبرص ومصر بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع مذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية إجراء لا يترتب عليه "أي أثر قانوني".
لكن "أردوغان" أكد، خلال مشاركته السبت في مراسم ربط خط أنابيب الغاز العابر للأناضول "تاناب" مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب"، بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، أن بلاده لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط "إذعانا لصراخ البعض وعويله"، في إشارة لانتقادات القاهرة وأثينا.
وأضاف: "هناك من يسعى لتأجيج التوتر بدلا من التقاسم العادل لموارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، ويلجأ إلى لغة التهديد والابتزاز رغم وجود إمكانية التقاسم العادل (..) تركيا لا تسمح بانتهاك حقوقها ولا مصالح القبارصة الأتراك".
وتعتبر أنقرة أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، باعتبار أن جمهورية قبرص التركية (شمال) تدعم ذلك، وأرسلت سفن حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص الرومية (جنوب) عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.
وتصنف أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءا من الجرف القاري التركي، ومنحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.
ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين؛ تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، لكن جمهورية شمال قبرص التركية، المعلنة من جانب واحد، لا تحظى باعتراف دولي، ولا تعترف بها كدولة ذات سيادة سوى تركيا.
وزادت التوترات بين الشطرين مؤخرا مع اكتشاف مكامن للغاز الطبيعي في منطقة المياه بين جزيرة قبرص و(إسرائيل).
ويتهم القبارصة الأتراك حكومة قبرص الرومية بالتصرف بشكل "منفرد" بدعوتها الشركات للتنقيب في المنطقة، ويقولون إنهم يريدون اقتسام أرباح أي إنتاج الغاز، فيما ترفض سلطات الأخيرة ذلك.
وترفض أنقرة ادعاء عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، مؤكدة أن أعمال التنقيب تلك تتم بطلب من قبرص التركية.
