كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، طبع نحو 12 مليار جنيه في شهر أغسطس/آب الماضي.

ويعادل الدولار الأمريكي الواحد 16.30 جنيه مصري تقريبا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه المؤشرات مواجهة القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما أنشطة القطاع الخاص، ركوداً متواصلا، ما ينذر بتفاقم الأوضاع المعيشية، في البلد الذي يقع ثلث سكانه تحت خط الفقر، وفق البيانات الحكومية.

وتشير البيانات المتوفرة من نشرات البنك المركزي إلى وصول قيمة النقد المصدر إلى 547.29 مليار جنيه (34 مليار دولار) شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 535.21 مليار جنيه في يوليو/تموز.

واستحوذت الورقة النقدية 200 جنيه، على 11.8 مليار جنيه من قيمة النقد المطبوع، خلال أغسطس/آب الماضي، بينما توزعت الـ200 مليون جنيه المتبقية على فئات أخرى أغلبها من ورقة الـ50 جنيها.

ووفق البيانات الأخيرة، يصل إجمالي ما طبعه نظام "السيسي" منذ منتصف عام 2014 إلى نحو 257.5 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق، على الرغم من القروض الضخمة، التي تتجاوز ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقون تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الماضي، أن الدين المحلي (الداخلي) قفز على أساس سنوي، في مارس/آذار 2019، بنسبة 18.8%، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20% في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ وصول "السيسي" للحكم.

وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار)، في مارس/آذار الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه (215 مليار دولار) في نفس الشهر من 2018.

وتفاقم سياسة طباعة النقود من معاناة المصانع في ظل إظهار مؤشرات اقتصادية، انكماش القطاع الخاص، للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أبطأ وتيرة في أكثر من عامين، حيث بدأ عدد من المصانع إطفاء تدريجيا لماكيناتها في ظل تكدس الإنتاج، الذي لا يجد مجالا للتصريف مع انهيار القدرة الشرائية لأغلب المواطنين.

ويوظف القطاع الخاص نحو 70% من القوة العاملة في مصر، وفق البيانات الرسمية، ما يشير إلى أن الانكماش المستمر يهدد بعمليات تسريح واسعة للعمال وزيادة معدلات البطالة، في البلد الذي وصلت فيه معدلات الفقر إلى 32.5% خلال العام المالي 2017/ 2018، وفق آخر إحصاءات حكومية.