طلبت السلطة الفلسطينية، رسميا، من (إسرائيل)، السماح لها بفتح مراكز اقتراع لمشاركة سكان مدينة القدس الشرقية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المقررة قريبا.
وقال وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية "حسين الشيخ"، في تغريدة له عبر "تويتر": "طلبنا رسميا من (إسرائيل) السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا، وفق الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة (منظمة التحرير الفلسطينية) و(إسرائيل) كما جرى أعوام 1996 و 2006".
وأضاف: "ننتظر رد (إسرائيل) على الطلب وذلك تماشيا مع قرار الرئيس أبو مازن (محمود عباس) بإجراء الانتخابات".
طلبنا رسميا من إسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ترشحا وانتخابا . وذلك وفق الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل ، كما جرى أعوام ١٩٩٦ و ٢٠٠٦. وننتظر رد إسرائيل على الطلب. وذلك تمشيًا مع قرار السيد الرئيس ابو مازن بإجراء الانتخابات.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 10, 2019
ولم يصدر بعد أي تعقيب إسرائيلي على تصريحات المسؤول الفلسطيني.
والثلاثاء، أعلن "عباس"، التوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بعد نيل موافقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على إجرائها، وفق رؤيته، دون تحديد موعدا لها، "بعدما وافقت كل التنظيمات"، واصفا ذلك بأنها "خطوة جيدة".
ووفق رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، "حنا ناصر"، فمن المقرر إصدار المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات، على أن يسبقه قرار يتضمن قانونا بشأن التعديلات الخاصة.
وستكون المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات التشريعية هي 4 أشهر، والمدة المطلوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية هي 7 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم، يحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في العام 2006 فازت فيها حركة "حماس" بأغلبية برلمانية، لكن حركة "فتح" التي يتزعمها "عباس" رفضت تلك النتائج، ما تسبب في انقسام سياسي على الساحة الفلسطينية إلى الآن.
وتشير أرقام لجنة الانتخابات المركزية، إلى أن نحو 2.2 مليون فلسطيني لهم حق الاقتراع في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إضافة لقطاع غزة.
