وضع الكاتب والمحلل السياسي "أمين قمورية" مجموعة من الأسباب وراء تزايد الإصرار في داخل لبنان (سواء من مؤيدين أو معارضين) وخارجه على إعادة رئيس الوزراء المستقيل "سعد الحريري"، رغم تأكيده أن خطوته لا رجعة فيها.

هذا الإصرار المتزايد يقابله إصرار من "الحريري" على عدم التراجع عن استقالته، التي أعلنها في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما لم تنفذ شروطه.

كما يأتي هذا الإصرار المحلي والدولي على إعادة "الحريري"، بالرغم من أن أحد أهم مطالب الحركة الاحتجاجية الحالية التي أدت إلى إعلانه الاستقالة كان هو إلغاء المحاصصة الطائفية واتهام النخبة بالفساد.

وأجمل المحلل هذه الأسباب في كون "الحريري" صاحب نفوذ بطائفته، ومناور جيد، ولديه علاقات خارجية قوية، ودوره كغطاء للحصول على المساعدات من أجل لبنان.

وقال "قمورية" في مقابلة مع الإذاعة الألمانية، إن الإصرار على الحريري يأتي من منطلق المبدأ الذي وضعه رئيس الجمهورية "ميشال عون"، ويكمن في أن "القوي في طائفته هو من يحكم"، و"الحريري" هو القوي في الطائفة السنية.

وأضاف "قمورية"، أن "الحريري" لم يُسَم أحدا لخلافته من طائفته، كواحد من البدائل التي اقترحت عليه، ولكن عندما سُمي "محمد الصفدي"، ثم "سمير الخطيب"، كان "الحريري" يجعل أنصاره يخرجون لرفض ترشيح أي منهما.

وبالتالي -وفقا لـ"قمورية"- فإن "الحريري" "يناور"، وهو بذلك يضغط لكي يعود إلى الحكومة، ولكن بشروطه.

وبحسب الخبير اللبناني فإن الشرط الأساسي هو تشكيل حكومة تكنوقراط، وهو ما يرفضه بالخصوص الثنائي الشيعي، "حزب الله"، وحركة "أمل"، لأنه سيعني خسارتهما للأفضلية التي حققاها في الانتخابات الأخيرة.

وذكر "قمورية"، أنه برغم رفض "الثنائي الشيعي" لشرط حكومة التكنوقراط، لكنهما يريدان إبقاءه على رأس الحكومة لعدة أسباب، من بينها؛ أن عودة "الحريري" للحكومة ستعني بالنسبة لـ"حزب الله"، وحلفائه عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات الشعبية، أي حكومة مستقرة له فيها نفوذ.

بجانب أن عودة "الحريري"، تعني الإفلات على نحو ما من تعقيدات المشهد اللبناني وأبعاده التي تتجاوز حدود البلد، وترتبط بدول إقليمية لها نفوذ كبير، وفي الوقت ذاته مصالح متناقضة في لبنان، وعلى رأس هذه الدول الغريمان؛ السعودية وإيران.

وفي هذا السياق يقول "قمورية"، إن هناك وعيا لدى التيارات السياسية الأخرى، حتى تلك المدعومة من إيران، بأهمية اسم "الحريري" الذي يمكن أن يكون غطاء لمساعدات من الخارج يحتاجها لبنان بالخصوص في الوقت الحالي والأوضاع الاقتصادية في تدهور كبير.

يُضاف إلى ذلك، حسب الخبير، أنه رغم "كون حزب الله وحلفائه يحظون بغالبية نيابية وحتى إن تمكنوا من تشكيل حكومة أغلبية، إذا لم يوافق عليها زعيم الطائفة السنية فستكون أشبه ببطة عرجاء".

علاوة على ذلك ستكون "حكومة إيران التي سيعاقبها الغرب" حسب تعبير قمورية.

وقال "قمورية"، إن "الحريري" أيضا لا يزال رجل السعودية، حيث إنها لو لم تكن تدعمه حتى الآن لاختارت شخصية أخرى من تيار المستقبل نفسه لدعمها، ولكنها مازالت على موقفها من "الحريري"، وشروطه الآن تناسبها.

وأضاف "قمورية"، أنه إذا تحققت (تشكيل حكومة تكنوقراط) فسيعني ذلك سقوط "التسوية" التي كانت السبب في الأزمة بين "الحريري" والرياض.

ويقصد بالتسوية تشكيل حكومة من التيار الوطني الحر (حزب الرئيس "ميشال عون") والثنائي الشيعي و"الحريري".

وبجانب السعودية والدول الخليجية فإن "الحريري" هو أيضا رجل الدول الغربية في لبنان خصوصا فرنسا التي يحمل أيضا جنسيتها والولايات المتحدة.

وأوضح "قمورية" أن فرنسا أكثر دولة غربية مهتمة بأن يبقى لبنان مستقرا، لأنه "الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي مازال لديها فيها نفوذ، فقد فقدت نفوذها في العراق، وتفقد جزءا من نفوذها في ليبيا"، بالتالي ففرنسا معنية جدا بأن يتوصل اللبنانيون إلى حل ينهي الأزمة المتصاعدة، حسب اعتقاده.