قال عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" بلبنان "مصطفى علوش"، مساء الخميس، إن الاستشارات النيابية ستكون في موعدها المحدد، الإثنين المقبل، لافتًا إلى أنّ "الاحتمال الأكبر" سيكون تكليف "سعد الحريري" مجددا بتشكيل الحكومة الجديدة.
ولفت "علوش" إلى أنه "لا يمكن الجزم الآن إن كان تكليف الحريري سيؤدي إلى تشكيل سريع للحكومة"، وبرر ذلك بأنه "لا يبدو أن هناك اتفاقاً على شكل الحكومة المقبلة لأن "الحريري" يصر على حكومة من اختصاصيين"، وفقا لما نقلته الأناضول.
وأضاف: "لا نقصد بالاختصاصيين أن تخلو من سياسيين بل بصفات محددة ومعيّنة تتماشى مع تشكيل حكومة متجانسة وأن لا يكون التعطيل عنوانها".
ولفت "علوش" إلى أن "هناك معطيات خارجية تطالب السلطات اللبنانية بالتسريع في تشكيل الحكومة للمباشرة بعملية الإصلاح والإنقاذ" دون أن يسميها.
إلا أن مجموعة الدعم الدولية للبنان كانت قد دعت، الأربعاء، إلى تشكيل فوري لحكومة لها القدرة والمصداقية لإجراء سلة إصلاحات اقتصادية، وإبعاد البلاد عن التوتر والأزمات الإقليمية.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقد بالعاصمة الفرنسية باريس للمجموعة التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأجبرت احتجاجات شعبية متواصلة "سعد الحريري" على تقديم استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط (اختصاصيين) بعيدًا عن القوى السياسية.
وبعد أن كان رجل الأعمال "سمير الخطيب" الأكثر حظًا لتشكيل الحكومة المقبلة، أعلن الأحد، اعتذاره، وقال إن مشاورات داخل الطائفة السُنية توافقت على تسمية "الحريري" لتشكيل الحكومة.
وبعدها بساعات، أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، تأجيل المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء، إلى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد أن كانت مقررة الإثنين الماضي، بناء على "طلب معظم الكتل النيابية، وإفساحًا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات".
وأعاد التوافق على "الحريري" داخل الطائفة السُنية عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ اعتذر رئيس الوزراء المستقيل، في وقت سابق، عن عدم ترشحه لتشكيل الحكومة الجديدة؛ لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.
لكن أطرافًا أخرى، بينها الرئيس اللبناني "ميشيل عون"، والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمه، و"حزب الله"، وحركة "أمل"، ترغب بتشكيل حكومة هجينة من سياسيين واختصاصيين، وهو ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات.
