أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وزعيم التيار الوطني الحر "جبران باسيل"، رفض تياره المشاركة في حكومة جديدة وفق شروط يصر عليها رئيس الوزراء المؤقت "سعد الحريري".

وقال "باسيل"، الذي يقود أكبر كتلة سياسية مسيحية بالبلاد، في تصريحات الخميس، إن "التيار الوطني الحر"، لن يمنع أيضا تشكيل حكومة جديدة.

ويمكن لموقف التيار الوطني الحر أن يسهل الطريق نحو تشكيل حكومة برئاسة "الحريري"، لكن مصير تشكيل الحكومة يعتمد كثيرا على موقف حليف "باسيل" وهو "حزب الله" الشيعي القوي، وعما إذا كان الحزب سيوافق على بقاء حليفه المسيحي الرئيسي خارج الحكومة.

وأضاف "باسيل": "إذا أصر الرئيس الحريري على معادلة أنا أو لا أحد (...) نحن التيار الوطني الحر لا يهمنا أن نشارك في هكذا حكومة، لأنه مصيرها الفشل حتما".

ودعا "باسيل"، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، بما في ذلك رئيس الوزراء، تاركا الباب مفتوحا على ما يبدو للمشاركة بموجب شروط مختلفة.

وتابع: "مستعدون أن نضحي ليس بمقعد وزاري واحد بل بكل مقاعدنا لإنقاذ البلد من الانهيار والفوضى".

وغرق لبنان في مأزق سياسي، منذ استقالة "الحريري"، السياسي السني البارز في نظام تقاسم السلطة الطائفي بالبلاد، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشترط "الحريري"، لعودته أن يكون على رأس حكومة مؤلفة من اختصاصيين فقط.

وأثبتت تلك الشروط أنها تشكل حجر عثرة، مع دعم "حزب الله"، وحركة "أمل"، والرئيس "ميشال عون"، وصهره "باسيل"، لتشكيل حكومة مختلطة من تكنوقراط وسياسيين.

وتقول مصادر سياسية، إن مشاركة "باسيل"، على وجه الخصوص مسألة حساسة في محادثات تشكيل حكومة مع "عون"، الذي أصر على أن يكون زعيم "التيار الوطني الحر"، جزءا من أي حكومة جديدة يقودها "الحريري".

وكانت مصادر نقلت سابقا عن "عون قوله: "إما الإثنان معا داخل الحكومة.. أو معا خارجها"، في إشارة إلى "الحريري" و"باسيل".

واتخذت الأزمة تحولا هاما يوم الأحد، عندما أعلن مفتي دار الفتوى السنية في لبنان دعمه لـ"الحريري"، ليصبح رئيسا للوزراء مرة أخرى، مما قضى على أي حل وسط مؤقت لتشكيل حكومة برئاسة مرشح آخر.

وفي وقت سابق، قال "مصطفى علوش" عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" الذي يقوده "الحريري"، إن الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ستكون في موعدها المحدد، الإثنين المقبل، لافتًا إلى أنّ "الاحتمال الأكبر" سيكون تكليف "الحريري" مجددا بتشكيل الحكومة.

وأعاد التوافق على "الحريري" داخل الطائفة السُنية، عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول.

ولبنان بحاجة ماسة إلى حكومة جديدة لانتشاله من أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة هزت الثقة في نظامه المصرفي.

وقالت دول مانحة أجنبية إنها ستقدم الدعم فقط في حالة وجود حكومة قادرة على تطبيق إصلاحات.