تبحث جهات سيادية في مصر، في قائمة مكونة من 200 معتقل، تكررت الدعوات بالإفراج عنهم مؤخرا، تمهيداً لإخراجهم بالطريقة القانونية المناسبة، في خطوة جديدة لتنفيس الغضب الحقوقي الدولي والمحلي.

تأتي هذه الخطوة، وفقا لمصادر، تطبيقا لتعليمات من المخابرات التي تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع القوى السياسية المختلفة، حسبما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

ووفق المصادر، فإنه على غرار إعلان الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، تشكيل لجنة لبحث ملف السجناء ومنحهم عفواً رئاسياً خلال "منتدى شباب العالم" الأول، قبل عامين، فإن تجربة مماثلة يجري التحضير لها بالتزامن مع انطلاق المنتدى في نسخته الثالثة الأسبوع المقبل، في مدينة شرم الشيخ.

وعلى الرغم من عدم الاستقرار على الآلية التي سيجري بها التعامل مع المعتقلين، وهل ستكون القرارات صادرة من النائب العام، أم عبر عفو رئاسي، لكن الملف بات يشكل أولوية لدى السلطات.

المصادر ذاتها، قالت إن التوجّه الحالي سيكون عبر الاعتماد على النيابة العامة في استصدار إخلاءات السبيل، نظراً إلى أنه لا توجد أحكام قضائية ضد أغلب المعتقلين، ما يعني أنهم لا يلزمهم عفو رئاسي، لكن على أن يجري كل هذا تدريجياً.

وجرت العادة أن تستصدر قرارات الحبس بالنيابة على ذمّة التحقيقات من النائب العام شخصياً ومن دون أن يكون لوكيل النيابة الذي يجري التحقيق سلطة اتخاذ القرار وفق المعطيات، وهو ما أكده العديد من المحامين في وقائع التحقيق مع الناشطين السياسيين خلال احتجازهم.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو " لنظيره المصري "سامح شكري" عن قلق واشنطن، حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وتنتقد منظمات حقوقية الأوضاع غير الإنسانية، التي يتم بها التعامل مع المعتقلين السياسيين في مصر، واعتماد الإهانة وإهدار الكرامة الإنسانية والقتل البطيء للمعارضين باعتباره منهجا للسلطات المصرية، وهي اتهامات نفتها القاهرة.