قالت الكويت وعمان إنهما يفحصان عينات احترازية من مواد غذائية تردد أنها غير صالحة في تدخل للدولتين الخليجيتين على خط أزمة المنتجات الإماراتية التي شكا منها ناشطون سعوديون على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت "عيسى الكندري" أن الهيئة باشرت أخذ عينات احترازية من مواد غذائية تردد أنها غير صالحة.

وأضاف "الكندري" أن "الجهات المعنية بالهيئة باشرت بسرعة اتخاذ الإجراءات بأخذ عينات احترازية من المواد الغذائية المعنية بهذا الموضوع سواء كانت مستوردة أو من الأسواق في جميع المحافظات وإرسالها للفحص المخبري"، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

ولفت إلى أن الهيئة تحرص دائما على تأمين مادة غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك لطمأنة الجمهور.

وفي سلطنة عمان، قالت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، في بيان، إنها تتابع ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي، مؤخرًا، حول السلع والمنتجات المتداولة في أسواق السلطنة.

وأضافت: "مركز سلامة وجودة الغذاء يقوم بصورة مستمرة بفحص منتجات الأغذية المختلفة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية".

وخلال اليومين الماضيين، طالب ناشطون سعوديون بمقاطعة المنتجات الإماراتية، قائلين إن بها "سم قاتل"، خاصة السجائر ودخان النرجيلة.

وعبر وسم "مقاطعة المنتجات الإماراتية" تطرق ناشطون إلى المنتجات التي يتم تصنيعها في المنطقة الحرة بجبل علي، ثم تصديرها إلى الخارج، دون السماح لها بالدخول إلى السوق الإماراتي، وخاصة السجائر، التي وصفوها بانها "مغشوشة".

السعوديون، عبر الوسم، قالوا إن أي منتج يبدأ رقمه بـ"629"، وهو رمز المنتجات المستوردة من الإمارات، يجب الابتعاد عنه؛ كون الأخيرة جعلت السعودية "حقل تجارب"، على حد قولهم.

بيد أن الإمارات، أصدرت بيانا، قالت فيه إن جميع المنتجات المتداولة في أسواقها مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة.

وحسب تقرير لـ"دويتشة فيله"، فإن الإمارات من بين أسوأ الدول سمعة عندما يتعلق الأمر بالسلع المقلدة والمقرصنة بشكل عام.

وأشار تقرير صادر عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" عام 2016 إلى أن الإمارات كانت ثالث "اقتصاد مُنشأ" للسلع المقلدة، التي تدخل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011 و2013 بعد هونج كونج والصين مباشرة.