قالت السلطات الكويتية إنها أوقفت مصريا، بمطار الكويت، كان قادما من تركيا، مبررة ذلك بعلاقته بما يعرف بـ"بخلية الإخوان" التي ضبطتها الكويت ورحلتها إلى مصر في منتصف يوليو/تموز الماضي، بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية أن الموقوف هو "إسلام (ع)" ويعمل طبيب أسنان في الكويت بعدما كان يعمل سابقاً في مستشفى سوهاج، فيما كشفت مصادر لـ"الخليج الجديد" أن الموقوف هو "إسلام علي عبدالرحمن" الذي كان يعمل والده طبيبا في تركيا قبل أن يتم اعتقاله في مطار البحرين أثناء توجهه إليها لحضور حفل زواج نجلته، وجرى ترحيله لاحقا إلى مصر.

وأضافت الصحيفة أن الموقوف "كان قد غادر الكويت مع آخرين إلى تركيا ودول آخرى لدى انكشاف أمر الخلية، ومكث هناك نحو 4 أشهر إلى أن قيل له من رفاقه في التنظيم ومن بعض المواطنين المتعاطفين مع التنظيم بأن ملفه لم يعد تحت الرقابة كما كان من قبل، وأن بإمكانه العودة وترتيب بعض الأمور المتعلقة به ثم السفر لاحقاً إلى أية جهة أخرى إن شعر بأنه مستهدف".

ونقلت عن مصادر لها علاقة بالتحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الكويتية أن "الموقوف اعترف بعلاقته بأعضاء خلية الإخوان الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين بالمال".

وقالت المصادر إنه "جرى ترحيل الموقوف إلى القاهرة أمس السبت، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى الإخوان بغية إبقائه موقوفا في الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، إلا أن الرد كان واضحاً بأن الكويت تلتزم الاتفاق الأمني المبرم مع مصر وأن موضوع الأمن والاستقرار خط أحمر لا وجود معه لا لوساطات ولا لتسويات".

وفي منتصف شهر يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية، توقيف أعضاء "خلية تتبع تنظيم الإخوان المسلمون"، وقامت بتسليمهم لمصر، وهو ما عرف إعلاميا بـ"خلية إخوان الكويت".

في المقابل نفت جماعة "الإخوان المسلمون"، في بيان، صحة اتهام هؤلاء المصريين بالإرهاب، متهمة النظام المصري بـ"تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة".

وفي يناير/كانون الثاني 2017، تم توقيع اتفاقية أمنية بين مصر والكويت، وهي الاتفاقية التي استندت عليها القاهرة في طلبها تسليم المعارضين المصريين، الذين يقيمون في الكويت بطريقة شرعية.

وتتضمن الاتفاقية "التعاون القضائي في الدعاوى الجنائية، وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".

من جهتها، انتقدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" إقدام الكويت على اعتقال مصريين وتسليمهم إلى القاهرة، حيث يحظر القانون الدولي تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.