الأحد 15 ديسمبر 2019 07:17 م

أطلق البنك المركزي المصري أكبر خطة تمويلية لقطاع السياحة في مصر بقيمة 50 مليار جنيه، ما يعادل 3 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأحد، جمع محافظ البنك المركزي، "طارق عامر"، ونائبه "جمال نجم"، وممثلي القطاع المصرفي مع ممثلي اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

وجرى خلال الاجتماع استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة في هذا القطاع، باعتباره من أكبر مصادر دخل العملات الأجنبية.

كما أعلن الاجتماع الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزي للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام، تنتهي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويعادل الدولار الأمريكي الواحد 16.30 جنيه مصري تقريبا.

كما جرى الاتفاق كذلك على إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة، بما فيها مناطق نويبع وطابا وسانت كاترين، من الفوائد المهمشة و50% من الدين.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري، مساندة الحكومة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل، وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، مشيرا إلى أنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصري، فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل.

وتسعى مصر إلى تعافي قطاع السياحة المصرية بعد تضرره بشكل بالغ إثر تفجير الطائرة الروسية في أكتوبر/تشرين الثاني 2015، ما أدى إلى انهيار أحد أهم مصادر توفير النقد الأجنبي في البلاد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات