اتفق البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على ترتيب قرض لمصر بقيمة مليار دولار لتنفيذ خطة وزارة النقل بتحويل خط قطار أبوقير في الإسكندرية إلى مترو كهربائي.

الاتفاق جاء بعد أيام من توقيع مصر قرضا مع بنوك روسية ومجرية لتمويل السكك الحديدية بمليار دولار آخر.

ولا تزال تفاصيل قرض البنك الدولي والأوروبي، الذي أكدته صحيفة "المال" المصرية عن مصادر لم تذكر اسمها، من مواعيد السداد والفوائد، قيد المناقشة.

والجمعة الماضي، التقى وزير النقل "كامل الوزير" بوفد البنك الدولي لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، وفقاً لبيان للوزارة.

وأكد وفد البنك الدولي على التزام البنك "بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل في مختلف القطاعات"، وفق البيان.

كما التقى "الوزير" بوفد الوكالة الفرنسية للتنمية التي أعلنت مساهمتها في إعادة تأهيل ترام الرمل بنحو 100 مليون يورو، من خلال تعاون استثماري بين الجانبين.

والخميس الماضي،  كشف "الوزير" عن توقيع اتفاقية بين هيئة السكك الحديدية المصرية من جانب، وكل من بنك الاستيراد والتصدير المجري وبنك الاستيراد والتصدير الوطني المتخصص (أكسيم بنك روسيا) من جانب آخر، لتمويل عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو (1.12 مليار دولار تقريبا).

وأكد أنّ توقيع اتفاقية التمويل المادي للصفقة "خطوة هامة في الإجراءات الخاصة بالصفقة الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر"، والتي تشمل 800 عربة مكيفة.

وكشف الوزير أنّه ابتداء من 1 يوليو/تموز 2020، ستحصّل هيئة السكك الحديدية ما يسمى بـ"مصاريف تشغيل الخدمة" على قيمة تذاكر القطارات.

وأشار إلى أن تطوير المرفق سيكون على مراحل ثلاث، أولاها تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2020، وتشمل تطوير الورش، وإنشاء محطات ومزلقانات وإشارات، وحوكمة إجراءات قطع التذاكر.