تقدم المحامي "طارق محمود"، ببلاغ إلى النائب العام المصري اتهم فيه الممثل "عمرو واكد" بقيادة خلية إرهابية في الخارج، مطالبا بإخطار الإنتربول لإدراج الأخير على قائمة النشرة الحمراء بغية القبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وجاء في نص البلاغ حسبما أوردت وسائل إعلام مصرية: "إن واكد يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية. وهذه الجهات تنظم له مؤتمرات صحفية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري".

كما اتهم المُبلغ "واكد" بتلقي تمويلات بمبالغ ضخمة تصل لملايين الدولارات ويعتبر أداة منفذة في أيدي تلك الجهات، وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية والتنظيم الدولي للإخوان.

وتابع: "الهارب عمرو واكد يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التي يحضرها وينقل صورة مغلوطة عنها ويوجه الاتهامات الكاذبة لمؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإثارة الفتنة في المجتمع المصري ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية.. بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري".

وطالب المحامي في بلاغه "بضرورة فتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم.. ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها.. وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة".

وكان "واكد" من أوائل الممثلين المصريين الذين أعلنوا معارضتهم نظام الرئيس المصري "محمد حسني مبارك" الذي خرج ملايين المصريين في ثورة ضده في العام 2011.

 وحضر "واكد" إلى ميدان التحرير منذ الساعات الأولى لثورة 25 يناير/كانون الثاني، ولم يتوقف عن معارضة المجلس العسكري الذي حكم مصر ممثلاً بالرئيس "عبدالفتاح السيسي".

يذكر أنه سبق لمقدم البلاغ أن أرسل إنذارا رسميا، إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته، طالب فيه بإسقاط الجنسية فورا عن "واكد"، ومجموعة كبيرة من المعارضين المصريين بالخارج، بينهم المحامي "أيمن نور"، والإعلاميون الثلاثة "معتز مطر"، و"محمد ناصر"، و"حمزة زوبع".