أصدرت محكمة إسرائيلية أمرا مؤقتا يحظر على شركة "نوبل إنرجي" القيام بأي عمل في حقل لفياثان للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وذلك قبيل الموعد المقرر لبدء تصدير الغاز لمصر للمرة الأولى.

وأصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة الأمر، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد تلقي التماسات من تجمعات قريبة من الساحل، والتي أكدت وجود مخاوف من احتمال انطلاق غازات سامة خلال عملية الإنتاج من الحقل.

ووفقا للمحكمة، فإن من المتوقع نظر الدعوى في وقت لاحق، الأربعاء.

ويرفض المساهمون في منصة الغاز اتهامات المجتمعات المحلية، وأكدوا، في بيان، أنه ليس من المتوقع أن يمثل إنتاج الغاز أي خطر بيئي على الساحل.

ولفت البيان إلى أن السلطات المختصة أكدت هذا أيضا.

وكانت وزارة حماية البيئة قد أصدرت ترخيصا للشركة لبدء التشغيل.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتز" قد صادق، الإثنين، للمرة الأولى على بدء تصدير الغاز إلى مصر.

وقال، في بيان صادر عن مكتبه: "(إسرائيل)، لأول مرة في تاريخها، أصبحت مُصدّرا للطاقة".

وذكر البيان أن المصادقة تتعلق بتصدير 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "لفياثان" و25 مليار متر مكعب من حقل "تمار" على مدار 15 عاما.

ومن المتوقع أن يبدأ التصدير الفعلي مع بداية العام، بعد نحو 10 سنوات من اكتشاف حقل "لفياثان"، الأكبر في (إسرائيل).

وأشار الوزير إلى أن مصر ستستخدم الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها الداخلية، لكن معظم الكميات ستتم إسالتها بالمحطات المصرية وتصديرها إلى دول أخرى، واصفا ذلك بـ"أهم مشروع للتعاون الاقتصادي بين البلدين منذ إبرامهما اتفاق السلام عام 1979".

ويقع حقل "لفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا، شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقع على عمق 1700 متر، ويضم احتياطات تقدر بنحو 605 مليارات متر مكعب.

وتجدر الإشارة إلى أن حقل "تمار" أصغر من حقل "لفياثان" وبدأ العمل في 2013.

وستقوم شركتا "نوبل إنرجي" الأمريكية و"ديليك" الإسرائيلية بتصدير الغاز لصالح شركة "دولفينوز" المصرية.