أعلنت "إم.إس.سي.آي" اعتزامها ترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في تحرك قد يجذب تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار  إلى سوق الدولة الخليجية، وفق مسؤولين رسميين.

وستضم مؤسسة مؤشرات الأسواق "إم.إس.سي.آي" الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة في المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو/أيار 2020.

و"إم.إس.سي.آي" أكبر مؤسسة لمؤشرات الأسواق في العالم، وترتبط مجموعة مؤشراتها للأسواق الناشئة بأصول قيمتها نحو 1.8 تريليون دولار.

والخميس، أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي، "خالد الروضان"، في بيان، أنه من المرتقب تدفق 2.5 مليار دولار على الأقل إلى السوق الكويتية بعد ترقية بورصة بلاده إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وأضاف "الروضان"، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة المتوقعة للبورصة الكويتية تصل إلى 4 مليارات دولار.

ونوه بأن الكويت ستكون مصنفة بفئة الأسواق الناشئة لدى جميع المؤشرات المتعارف عليها، وذلك بعد الترقية لكل من "ستاندرد آند بورز"، و"فوتسي راسل"، و"إم إس سي آي"، بما يعكس تحسن بيئة الأعمال.

وأشاد وزير التجارة بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل كل من هيئة أسواق المال وكل الجهات المشاركة، موضحاً أن الجدية التي توليها الجهات الحكومية لترقية الكويت في المؤشرات العالمية وتحسين بيئة الأعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها بترقية الكويت في أكبر 3 مؤشرات عالمية.

وتابع: "أن السقف لا يزال مرتفعاً للطموحات، والعمل لا يزال مستمرا لمزيد من التطويرات، وما زلنا نسير بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه لنا سيدي صاحب السمو لتحقيق رغبته بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي".

وفى وقت سابق، قال "سيباستيان ليبليش"، الرئيس العالمي لحلول الأسهم، ورئيس لجنة مؤشرات الأسهم لدى "إم.إس.سي.آي"، إن مشروع تطوير سوق الكويت ينفذ العديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية.

وتتوقع "إم.إس.سي.آي"، أن تطبق الكويت المزيد من الإصلاحات قبل نهاية 2019، مثل تطبيق الحسابات المجمعة التي ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتداول بينما تظل هويتهم غير معلنة، ما يوفر نفس الميزات التي يتمتع بها المستثمرون المحليون حاليا.