طالبت "هيومن رايتس ووتش"، يوم الخميس، السلطات المصرية بتقديم الرعاية الطبية الملحة فورا إلى المعتقلة "عائشة الشاطر"، والسماح لعائلتها بزيارتها، والإفراج عنها إذا لم يكن ثمة دليل على ارتكابها لمخالفات جنائية.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "جو ستورك": "كما لو أن الاعتقال التعسفي لم يكن كافيا، تعاني عائشة الشاطر من ظروف سجن غير إنسانية، وتعيش أسرتها في محنة بسبب عدم معرفتها أي شيء عن وضعها الصحي. الآن، وفي ظل أزمتها الطبية، ينبغي لسلطات السجن ضمان تلقيها رعاية كافية من أطباء مستقلين".

وأضافت المنظمة أن "على السلطات نقل الشاطر فورا إلى مرفق طبي مجهز بالكامل، والسماح لأطباء مستقلين بفحصها، وتقديم معلومات مفصلة عن وضعها الصحي لعائلتها ومحاميها".

وأكدت المستشفى أن مستشفيات السجون في مصر تفتقر غالبا إلى المعدات الطبية اللازمة والأدوية والأطباء المتخصصين، ويتبع الأطباء الذين يعملون في السجون أو مستشفيات السجون أوامر ضباط وزارة الداخلية وغالبا ما يتعذر عليهم اتخاذ قرارات طبية مهمة باستقلالية. 

ووفقا لقانون السجون المصري لعام 1961، عندما يقرر الطبيب أن مستشفى السجن غير قادر على معالجة حالة، يعود قرار نقل السجين إلى مستشفى خارجي أو الاتصال بطبيب اختصاصي إلى تقدير سلطات السجن.

وأخبر أحد الأقارب "هيومن رايتس ووتش" أن "الشاطر قضت 9 أشهر على الأقل في الحبس الانفرادي"، مؤكدا أن "سلطات السجن منعت محاميها وعائلتها من زيارتها، ولم يتمكن أحد من رؤيتها منذ اعتقالها رغم حصول الأسرة، مرة واحدة على الأقل، على إذن من القاضي بزيارتها".

وقال قريب "الشاطر" إن "سلطات السجن لم تسمح لعائلتها بالحصول رسميا على سجلاتها الطبية أو معلومات عن وضعها". 

وأكد أن المعلومات الشحيحة التي لديهم جاءت من حديث "عائشة" مع محاميها لفترة وجيزة خلال جلسة لتجديد الاحتجاز في 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقا لتقرير طبي من صفحة واحدة من أطباء فحصوها في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، والذي قدمه مصدر لـ"هيومن رايتس ووتش" بشكل غير رسمي، كان يُشتبه أن "الشاطر" تعاني من النقص الشامل في الكريات (انخفاض في خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية) ما سبّبّ فقر الدم اللاتنسجي ربما جرّاء متلازمة خلل التنسج النخاعي، وهو مرض خطير في نخاع العظام.

وقال التقرير إن ظهور أعراض مرض "الشاطر" كان "حادا" وأن الحالة كانت تتطور للأسوأ.

وذكر التقرير أيضا أنها تعرّضت إلى نزيف حيضي حاد وخضعت لسحب نخاع العظام و3 عمليات نقل دم وأعطيت 36 وحدة صفائح دموية، وأعطيت أيضا "فيلغراستيم"، وهو دواء يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

وقال أحد أقارب "الشاطر" إنهم عرضوا التقرير على أطباء مستقلين الذين قالوا إنه ينبغي نقلها إلى "معهد ناصر للبحوث والعلاج"، وهو مستشفى حكومي في القاهرة يضم طاقمه أطباء متخصصين في أمراض نخاع العظام.

وشددت المنظمة الحقوقية، على أنه "لا يمكن للسلطات تقييد الحق في الصحة كعقاب، وينبغي أن يتلقى السجناء الرعاية الطبية دونما تمييز حسب وضعهم القانوني وينبغي أن تكون الرعاية مساوية على الأقل للرعاية المتاحة لبقية المجتمع". 

وتنص "قواعد مانديلا" الصادرة عن "الأمم المتحدة"، والتي توفر توجيهات حازمة بشأن ممارسات الاحتجاز، على أن للسجناء الحق في الرعاية الطبية، بما في ذلك التشخيص والعلاج، يقدّمها أطباء ذوو كفاءة عالية يعملون باستقلال سريري، يتمتع السجناء أيضا بالحق في مساحة معيشة كافية، وتهوية وإضاءة وحرارة وصرف صحي ومياه نقية مناسبة، وغذاء كافٍ ومغذ.

كما حددت قواعد "مانديلا" 15 يوما كحد أقصى في الحبس الانفرادي.

وقال "ستورك": "لا معنى لأمر النائب العام بالتحقيق في شكاوى الشاطر من دون التأكد من قدرتها على تلقي رعاية طبية مناسبة وكافية، وقدرة أسرتها ومحاميها على التواصل معها".

وفي وقت سابق، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بـ"وضع حد فورا لتعذيب عائشة الشاطر، المعتقلة منذ أكثر من عام، دون أن يتمكن أهلها من زيارتها، وسط تدهور شديد في صحتها"، صنفته المنظمة الدولية كـ"حالة حرجة".

ووفق تقرير للمنظمة الحقوقية، فإن نجلة القيادي بجماعة "الإخوان المسلمون"، "خيرت الشاطر"، والبالغة من العمر 39 عاما، تعرضت عقب اعتقالها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والاختفاء القسري، ثم نقلت إلى سجن القناطر النسائي في أواخر يناير/كانون الثاني، حيث تعرضت للحبس الانفرادي المطول في ظروف تصل إلى حد التعذيب.

واعتُقلت "عائشة" مع ما لا يقل عن 18 شخصًا آخر، من بينهم  زوجها "محمد أبوهريرة"، ووجهت لها تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية"، وهي التهمة المعتاد توجيهها لمعارضي النظام المصري الراهن الذي جاء إثر انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب في مصر؛ الراحل "محمد مرسي"، في يوليو/تموز 2013.

وقبل اعتقالها، كانت "عائشة" معنية بالتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الضحايا، بما في ذلك الاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة السيئة في أماكن الاحتجاز، ومن المحتمل أن يكون اعتقالها مستنداً إلى هذه الأنشطة، وبالتالي يعتبر اعتقالاً تعسفياً، وفق تقرير منظمة العفو الدولية.

وتخضع "عائشة" للحبس الانفرادي المطول في زنزانة صغيرة سيئة التهوية.، لأكثر من 23 ساعة يوميا، دون وجود مرحاض، ولكن دلو فقط للاستخدام، ولا يُسمح لها بمغادرة المكان سوى مرتين في اليوم - لمدة تقل عن 30 دقيقة - لاستخدام الحمّام.

ومنذ احتجازها، منعت السلطات "عائشة" من تلقي الزيارات العائلية، والتواصل مع أسرتها ومحاميها في السجن، وتصل هذه المعاملة إلى حد التعذيب وفقًا للقانون الدولي. 

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن معاملة "عائشة" مرتبطة بعلاقتها بالقيادي في جماعة "الإخوان المسلمون"؛ والدها "خيرت الشاطر"، والمسجون أيضا منذ عام 2013.