قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن بلاده "تعارض بحزم" أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد (إسرائيل).
وأكد "بومبيو"، في بيان، أن "المدعية فاتو بنسودة طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية و(قطاع) غزة".
وأضاف: "نعارض بحزم هذا الأمر وأي تحرك آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة".
وتابع: "باتخاذها هذا الإجراء، تعترف المدعية بشكل واضح أن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق".
واستطرد: "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية".
وتعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق كامل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية؛ ما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين، ما أثار رد فعل إسرائيليا غاضبا وفلسطينيا مرحبا.
وقالت "بنسودا"، الجمعة: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وفي قطاع غزة".
وأوضحت أنه "في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق".
وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، خصوصا بعدما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "جون بولتون" هدد بالقبض على قضاة المحكمة، في حال تحركوا ضد (إسرائيل) والولايات المتحدة، اللتين ترفضان الانضمام إليها.
وأطلقت "بنسودة"، في يناير/كانون الثاني 2015، تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.
ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى أفراد؛ إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول، وفق نظام المحكمة.
ووفقا لميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية)، فإن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية.
وقبل 5 سنوات، طالبت السلطة الفلسطينية بإطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقدم الفلسطينيون 3 ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقضية الأسرى في سجون الاحتلال.
