كشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأحد، أن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق التظاهرات من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولغاية اليوم.

وقال "علي البياتي"، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) في تصريح صحفي، إن "29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي".

وأشار "البياتي"، إلى وقوع "3 محاولات اغتيال غير ناجحة".

وأضاف، أن "26 حالة اغتيال وقعت ضد ناشطين، و3 محاولات غير ناجحة، وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة".

ولفت "البياتي"، إلى أن "السلطات الحكومية لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة".

والجمعة، طالبت مفوضية حقوق الإنسان، وزارة الداخلية بوضع حد لعمليات اغتيال واختطاف ناشطي الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة حقوق الإنسان النيابية في البرلمان بحضور وزير الداخلية، رئيس خلية الأزمة الخاصة بالاحتجاجات "ياسين الياسري"، ورئيس مفوضية حقوق الإنسان "عقيل الموسويط.

وذكر بيان صادر عن المفوضية، اطلعت عليه الأناضول، أن "الموسوي" حمّل، خلال الاجتماع، الأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المتظاهرين.

وطالب "الموسوي" وزير الداخلية بـ"وضع حد لجرائم الاغتيالات والاختطاف المتكررة بحق المتظاهرين والناشطين والإعلاميين، وملاحقة الجناة الذين نفذوا تلك الجرائم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين. لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعهدت الحكومة مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، دون نتائج تذكر لغاية الآن.

ويتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت 496 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.