قال مصدر برئاسة الجمهورية العراقية، إن الرئيس، "برهم صالح" هدد بالاستقالة إذا تواصلت ضغوط الأحزاب لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء دون موافقة الشعب العراقي، خلفا لرئيس الحكومة المستقيل، "عادل عبدالمهدي"، بحسب ما نقلته قناة "الجزيرة".

يأتي ذلك في الوقت الذي قطع فيه آلاف المتظاهرين الطرقات وأغلقوا الدوائر الحكومية في غالبية المدن جنوبي العراق، الأحد، تزامنا مع الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.

ويقول مسؤولون سياسيون، إن الجارة إيران، صاحبة النفوذ القوي في العراق، تواصل سعيها لتمرير مرشحها "قصي السهيل"، وهو وزير في الحكومة المستقيلة، بينما أعلن محتجون في الشوارع رفضهم التام لـ"السهيل"، الذين يعتبرونه جزءا من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاما في البلاد.

وكان "صالح" قد كشف، الأحد، أنه تلقى 3 مخاطبات رسمية لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا للمستقيل "عادل عبدالمهدي".

وأوضح "صالح" في رسالة وجهها إلى البرلمان أن أولى المخاطبات التي وصلت للرئيس كانت من البرلمان الذي أوضح أن الكتلة الأكبر التي يفترض أن تقدم اسم المرشح هي ذاتها التي كلفت رئيس الوزراء المستقيل "عادل عبدالمهدي" دون ذكر اسمها.

وأضاف أن الخطاب الثاني من (تحالف البناء) بزعامة "هادي العامري" أشار فيه إلى أنه صاحب "الكتلة الأكبر" وقدم وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة "قصي السهيل" مرشحا للمنصب.

وتابع أن الخطاب الثالث وصله من كتلة (سائرون) التي يدعمها رجل الدين "مقتدى الصدر" تقول فيه إنها الكتلة الأكبر وهي المعنية بتقديم المرشح للمنصب.

ورأى "صالح" أن الظرف "العصيب" الذي يمر به العراق حاليا يستوجب الدقة في التعامل مع الاستحقاقات "الدستورية والوطنية" وبما يضمن وحدة البلاد وحفظ أمنها.

وطلب "صالح" من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر المعنية بتقديم المرشح للمنصب.

وليل السبت/الأحد، أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة، بجنوب البلاد، "الإضراب العام"، بعد 3 أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصا وإصابة 25 ألفا آخرين بجروح.

وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها "ميليشيات" وفق الأمم المتحدة، فإن الانتفاضة عادت لتُستأنف الأحد.