تراجع نائب رئيس البرلمان العراقي "بشير حداد"، عن تصريح أطلقه في وقت سابق الجمعة، بأن رئيس البلاد "برهم صالح"، يعتبر مستقيلا خلال أسبوع إذا لم يسحب رسالته التي وجهها للبرلمان وأبدى خلالها استعداده للاستقالة.

لكن "حداد" نفى لاحقا تصريحه الأول، بالقول إن "صالح" لم يقدم طلبا رسميا للاستقالة، وإنما كانت رسالته الموجة للبرلمان "بيان موقف ليس إلا".

وقال الحداد، في بيان، إن "ما ذكره صالح في رسالته، هو تفسير لما جرى من ضغوط، واستعداده لتقديم الاستقالة بسبب ما حصل من خناق سياسي وعدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، وهي أزمة حقيقية معقدة في المشهد السياسي".

ودعا الحداد "الجميع إلى تغليب المنطق ولغة العقل والحكمة لتجنيب البلاد مزيداً من المآسي والمشاكل".

وأضاف: "على القادة السياسيين ورؤساء الكتل والأحزاب الوطنية التعاون مع رئيس الجمهورية لحسم مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء؛ وفق معطيات المرحلة الحالية واستمرار المظاهرات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات".

وشدد على ضرورة أن "ينال المرشح رضى وقبول الجماهير، وعلى أساس الاتفاق السياسي، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للبلاد، سيما ونحن نمر اليوم بمرحلة مفصلية وأزمة سياسية".

والخميس، أرسل "صالح" رسالة إلى البرلمان، قال فيها إنه يفضل الاستقالة، إذا لم يكن يملك صلاحية رفض مرشحين لرئاسة الحكومة، لا يحظون بتأييد الحراك الشعبي.

وذكر خلال رسالته أنه اعتذر عن قبول مرشح تحالف "البناء" محافظ البصرة "أسعد العيداني"، لرئاسة الحكومة المقبلة.

وينص الدستور العراقي، على أنه "لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعها لدى مجلس النواب".

ودعا نائب رئيس البرلمان، في تصريحه الأول، المحكمة الاتحادية لضرورة إصدار توضيح بشأن رسالة "صالح"، دون تفاصيل.

وأشار إلى أنه "باعتبار عدم وجود نائب للرئيس، فإن الدستور العراقي يقضي أن يتسلم رئيسُ مجلس النواب (محمد الحلبوسي) المنصب، وأن يتم تعيين رئيس للجمهورية خلال 30 يوما".

وكان 170 نائبا (من مجموع 329 نائباً)، وقعوا على عريضة تتضمن رفضهم تقديم "صالح" لاستقالته، أو حتى التفكير بها.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهت المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية حددت الأحد الماضي، آخر يوم للمهلة، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.‎

وأجبر المحتجون حكومة "عادل عبدالمهدي" على الاستقالة مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام "صدام حسين" عام 2003.

كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.‎