قالت مصادر إن تحالف "البناء" العراقي قرر، الإثنين، سحب ترشيح وزير التعليم العالي "قصى السهيل" لرئاسة الحكومة، بعد اتساع دائرة الرفض له بين المتظاهرين والقوى السياسية العراقية، وصولا إلى الرئيس "برهم صالح" نفسه، بحسب قناة "الجزيرة".

وفي وقت سابق، الإثنين، سحب "تحالف القوى" العراقي، وهو أكبر تجمع للكتل السنية في البرلمان، دعمه لترشيح "السهيل"، لرئاسة الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في خطاب وجهه تحالف "القوى" إلى تحالف "البناء"، ونشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال تحالف "القوى" في خطابه: "نود إعلام شركائنا في تحالف البناء بأن القوى العراقية قرر أن ترشيح الأخ قصي السهيل لا يتطابق مع متطلبات المرحلة الراهنة، ولا تجمع عليه أغلبية قوى المجتمع".

وأضاف أنه لن يقدم دعمه إلا "لمرشح يحظى بأكبر عدد من الرضا الجماهيري والتوافق السياسي ليكون قادرا على إدارة الدولة في ظرف حساس واستثنائي كالذي نمر فيه".

وتابع: "الوضع الراهن يحدونا لاتخاذ قرارات لا تبنى على حسابات حزبية بحتة أو لا يفهم منها بأنها تستعدي الجماهير أو تناوئ طرفا ما لأنها ستسهم في إذكاء الاحتقان والاضطراب الاجتماعي".

وأردف بالقول، إنه "إذ يؤكد (تحالف القوى) التزامه بتحالفاته السياسية مع تحالف البناء، فإنه يأمل من شركائه أن يقدموا مرشحا آخر تنطبق عليه الشروط المذكورة بما يجعل من تكليفه عامل تهدئة".

وتحالف "القوى"، الذي يشغل نحو 40 مقعدا من أصل 329 عدد مقاعد البرلمان، يتزعمه رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي"، وهو أحد القوى السنية المنضوية في تحالف "البناء" المكون في الغالب من قوى شيعية على رأسها ائتلاف "الفتح" بزعامة "هادي العامري"، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة "نوري المالكي".

وكان متظاهرون عراقيون قد صعدوا من فعالياتهم في الشوارع لرفض ترشيح "السهيل"، معتبرين أنه "مرشح إيران".

وليل السبت/الأحد، الماضيين أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة، بجنوب البلاد، "الإضراب العام"، بعد 3 أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصا وإصابة 25 ألفا آخرين بجروح.

ودفع هذا الرفض، الرئيس العراقي "برهم صالح" إلى التهديد بالاستقالة، إذا تواصلت ضغوط الأحزاب لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء دون موافقة الشعب العراقي، خلفا لرئيس الحكومة المستقيل، "عادل عبدالمهدي".