الخليج الجديد

وسط استمرار ارتفاع قائمة خسائر الأرواح في العراق بطريقة بات يصعب فيها تمييز أي طرف تحديدا هو المستهدف من الاشتباكات، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الخميس، إن قوات الأمن العراقية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 75 مدنيا وإصابة مئات آخرين بجروح في غارات جوية عشوائية على أربع مدن منذ 6 يونيو/حزيران 2014. ووثقت المنظمة 17 غارة جوية، نُفذت معظمها في النصف الأول من يوليو/تموز. كما تم استخدام البراميل المتفجرة في ست غارات.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن تلك الهجمات التي تشنها القوات الحكومية، والتي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي بسبب طبيعتها العشوائية، جاءت كمحاولة من الحكومة لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» ومجموعات سُنية أخرى.

وخلُصت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن القوات الحكومية أعادت استخدام البراميل المتفجرة في مناطق آهلة بالسكان في الفلوجة، رغم نفي الحكومة المتكرر.

وقال «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «قد تكون الحكومة العراقية بصدد محاربة تمرّد خطير، ولكن ذلك لا يعطيها الحق في قتل المدنيين حيثما اعتقدت في وجود داعش. لقد تسببت الضربات الجوية الحكومية في مقتل عدد كبير من السكان العاديين».

وأجرت «هيومن رايتس ووتش» 30 مقابلة مع شهود، وضحايا، وعاملين في المجال الطبي، وأفراد من عائلات الذين قتلوا في الغارات الجوية في «الفلوجة، وبيجي، والموصل، والشرقاط» ومن بين 75 حالة وفاة ناتجة عن الهجمات التي حققت فيها «هيومن رايتس ووتش»، بلغ عدد القتلى بسبب البراميل المتفجرة 17 حالة، منها سبع نساء وطفلان.

ولفتت المنظمة أن الهجمات التي شنتها القوات الحكومية تميزت بنمط ثابت من القصف الجوي الذي استهدف مناطق سكنية باستخدام المروحيات وطائرات أخرى. واستهدفت الضربات المناطق المحيطة بالمساجد، والمباني الحكومية، والمستشفيات، ومحطات الطاقة والماء، وتحدث سكان من «الموصل، والشرقاط، ومدينة بيجي -المعروفة بمصفاة النفط-» للمنظمة، عن نسق تصاعدي في تنفيذ الغارات في النصف الأول من يوليو/تموز على مناطق اجتمعت فيها مجموعات من المدنيين.

وتشدد «هيومن رايتس» في بيانها على ضرورة توقف الحكومة العراقية عن مهاجمة المناطق المدنية بشكل عشوائي، لافتة أنه يجب على الحكومات الأجنبية التي تقدم دعمًا عسكريًا بدورها أن تكف عن تقديم هذا الدعم إذا لم تحترم القوات المسلحة العراقية القانون الإنساني الدولي، وتكف عن الأعمال التي تتجاهل العواقب الوخيمة على المدنيين المحاصرين في الصراع.

ومنذ بداية النزاع في الأنبار في يناير/كانون الثاني، قامت الولايات المتحدة بإرسال مساعدات عسكرية، بما في ذلك صواريخ «هيلفاير»، وذخيرة، وطائرات بدون طيار للاستطلاع، وهي الآن بصدد مناقشة مبادرات عسكرية أخرى في العراق.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن على الولايات المتحدة الالتزام بقوانينها الداخلية، والكف فورا عن تقديم أي مساعدات عسكرية إلى أن تلتزم الحكومة العراقية بالقانون الدولي. ويوحي استمرار الحكومة العراقية في تنفيذ ضربات غير قانونية رغم نفيها لمثل تلك الهجمات بأن العراق سيواصل استخدام المساعدات العسكرية بطرق تنتهك القانون الدولي، وتعرض للخطر حياة المدنيين العالقين بين القوات الحكومية والمتمردين.

كما قال العديد من الشهود ل«هيومن رايتس ووتش» إن مقاتلين مسلحين من «داعش» وغيرها من مجموعات المعارضة المسلحة قامت بنشر بعض قواتها قرب مناطق سكنية، دون اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين، كما تنص على ذلك قوانين الحرب.

بذكر أن القانون الدولي ينص على أن يأخذ الطرف المهاجم في عين الاعتبار الخطر الذي سيتعرض له المدنيون أثناء شن هجوم على قوات معادية تتمركز داخل أو قرب مناطق سكنية، أو تضع فيها أهداف عسكرية.

وقالت «هيومن رايتس ووتش إن القادة الذين يصدرون الأوامر باستخدام أسلحة متفجرة لها آثار واسعة على المناطق السكنية، وحيث تشكل خطرا متوقعا وغير متناسب على المدنيين، قد ارتكبوا جرائم حرب، ويجب محاسبتهم. وينطبق نفس الشيء على كل من يأمر بشن غارات على أهداف مدنية محمية، بما في ذلك المنشآت الطبية والعاملين فيها.

واختتم «جو ستورك» بقوله: «يتعين على الحكومات التي تساعد العراق في حملته العسكرية تعليق مساعدتها إلى أن تكف القوات العراقية وأي مجموعات مساندة لها عن هجماتها العشوائية على المدنيين» مشددا على ضرورة وقف دعم القوات التي لا تكترث كثيرا بحصيلة الخسائر المدنية من مدنييها العُزّل.