كشفت مصادر مطلعة، الإثنين، أن الكويت تلقت معلومات من 16 دولة حول شبهات جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب خلال السنة المالية 2018 /‏2019، تضمنت بيانات 42 قضية.

وحصلت الكويت على تلك المعلومات في إطار التعاون الدولي بواسطة آلية تبادل المعلومات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقاً لتطبيق لمبادئ منظمة مجموعة "أيجمونت" لوحدات التحريات المالية، وفقا لما أوردته صحيفة الراي (محلية).

وذكرت المصادر أن "22 دولة طلبت من الكويت معلومات حول شبهات غسل أموال وتمويل إرهاب خلال الفترة نفسها، بينما لم تطلب الكويت معلومات مشابهة سوى من دولتين فقط".

وأضافت أن الكويت طلبت معلومات لمرة واحدة من الإمارات وأخرى من هونج كونج، فيما بلغ عدد طلبات المعلومات من الكويت 32 طلباً من 22 دولة بواقع 6 من السعودية، و3 من قطر، و3 من أمريكا، ومرتين من الجبل الأسود، ومرة واحدة من كل من البحرين وسوريا وإيطاليا وجزيرة جيرسي والدنمارك ورومانيا والسويد وفرنسا ومالطا والمملكة المتحدة وهنغاريا وباراجواي وكمنولث جزر الباهاما وماليزيا والهند والسنغال وغانا والكاميرون.

وأفادت المصادر بأن "40% من المعلومات التي وردت إلى الكويت كان مصدرها جمهورية ألمانيا الاتحادية بواقع 17 مرة، تليها مالطا وأمريكا بواقع 4 مرات لكل منهما، ثم المملكة المتحدة، وجزيرة مكان البريطانية وجزيرة جيرسي والإمارات بواقع مرتين لكل منها، فسوريا ولبنان ومصر والبرتغال ولاتيفيا والنمسا والأرجنتين وكايمان وغانا بواقع مرة واحدة لكل منها".

وكان بنك الكويت المركزي قد عمم أوامر على جميع البنوك وشركات التمويل والصرافة، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتجميد كل أصول وحسابات أي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج على قوائم غسل الأموال.

وشدد البنك على ضرورة المتابعة الدائمة لما يتم تحديثه بقوائم التجميد المعلنة عبر الشبكة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات المطلوبة التي تكفل الالتزام بمتطلبات هذه القرارات وما يتعلق بالأسماء المدرجة بالقوائم الصادرة فوراً، دون تأخير أو إبطاء.