تستعد السلطات الكويتية لتطبيق اشتراطات جمركية مشددة على استيراد الذهب، بهدف الحد من عمليات غسل الأموال التي تتم عبر هذا القطاع، وفق ما نشرته صحف محلية.

وقالت صحيفة "الراي" إنها علمت من مصادر أن هناك تنسيقاً يجري حالياً بين جهات رسمية معنية بمكافحة غسل الأموال والإدارة العامة للجمارك، كجزء من تحرك رقابي أوسع يهدف إلى اتباع إجراءات نظامية جمركية وفقاً للتعليمات الجديدة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تنفذ عبر هذه التجارة.

وأفادت المصادر بأنه يجري التحضير لتطبيق تحديثات جديدة في مطابقة البيان الجمركي للمستورد، وتحديداً التي تتعلق بإجراءات تسلم شحنات الذهب، والمعادن الثمينة التي يجري استيرادها من الخارج، سواءً للاستخدام الشخصي (الحلي) أو للاستثمار، أو إعادة التصدير.

ولفتت المصادر إلى أنه، وفقاً لهذه الإجراءات، من المرتقب أن تتبع "الجمارك" في الفترة المقبلة سياسة أكثر تشدداً مع مستوردي الذهب والمعادن والأحجار النفيسة عامة، والتي تُدرج ضمن أعلى القطاعات عرضة لممارسات غير مشروعة.

وبيّنت المصادر أنه وفقاً للمخطط سيتم التشدد في تطبيق 3 إجراءات جمركية رئيسية، أولها التأكد من وجود علاقة تجارية حقيقية بين المستورد والكميات التي تصل إليه من الخارج، بما يضمن وجود علاقة تجارية تثبت سلامة هذه البضائع، وليس علاقة مرورية يتم من خلالها تحويل هذه الأصول الثمينة من مكان لآخر بأسماء أشخاص يصنفون على أنهم ناقلون، وليسوا مالكين لهذه البضائع.

وأوضحت المصادر أن الإجراء الثاني سيركز على مساءلة المستورد بشأن التدفقات المالية المرتبطة بالكميات المستوردة والمحوّلة من الكويت، حيث سيكون عليه الإثبات لـ"الجمارك" أنه حوّل بالفعل قيمة الشحنة المستوردة إلى بلد المنشأ بالكامل.

وأشارت إلى أن ربط تسلم شحنات الذهب جمركياً، بتحويل قيمتها مسبقاً للخارج، يؤكد أن هذه البضائع الثمينة دخلت إلى الكويت بغرض استثماري، وليس ضمن عمليات تبييض الأموال، منوهة إلى أنه سيُراعى في ذلك النظام التعاقد المتفق عليه بين المستورد والمورّد وأي حسومات يثبتها المستورد، خصوصاً إذا كان معلوم النشاط في هذا الخصوص، أما إذا كان شخصاً غير معروف بهذا النشاط التجاري فعليه أن يقدم إيضاحات أوسع في بيانه الجمركي.

وكشفت الكويت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن عدة قضايا لغسل الأموال، تورط بها مشاهير ومسؤولون في البلاد.