الاثنين 23 ديسمبر 2019 06:32 ص

دخل الناشط السعودي البارز "خالد العمير"، المعتقل داخل سجون السعودية، في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على انتهاكات تتم بحقه، مطالبا بعقد لقاء مع مندوب حقوقي أممي لكشف ما يجري معه، لينضم بذلك إلى الناشطين "وليد أبو الخير" و"رائف بدوي" المضربين عن الطعام.

ونقل حساب "معتقلي الرأي"، المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، عبر صفحته بـ"تويتر"، أن "الناشط خالد العمير شرع في إضراب عن الطعام اعتباراً من الأحد وحتى الإفراج عنه".

وقال "العمير"، في رسالة مسربة، نشرها الحساب: إن "الإضراب جاء احتجاجاً على تجاوز فترة الاعتقال التعسفي المدة القانونية بحقه".

وشدد في رسالته على رفضه "الإذعان لقانون مكافحة الإرهاب"، كما طلب "مقابلة مندوب حقوقي أممي بشكل فوري".

ودعا "العمير"، "جميع معتقلي الرأي" إلى "المشاركة في الإضراب ورفض الانتهاكات ضدهم"، قائلاً: "هو السبيل الوحيد للحصول على الحقوق".


كما قالت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان، "العمير ينضم للناشط الحقوقي البارز وليد أبو الخير والمدون رائف بدوي في إضراب سجناء الرأي".
 

وسبق أن كشف حساب "معتقلي الرأي"، أن الناشطين "وليد أبو الخير" و"رائف بدوي"، دخلا خلال وقت سابق من الشهر الجاري، في إضراب عن الطعام وذلك "احتجاجاً على وضعهما في العزل الانفرادي بالحراسات المشددة".
 

واعتقل "العمير" بسبب تقديمه شكوى للسلطات ضد من عذبوه أثناء سجنه السابق لمدة 10 سنوات، إثر دعوته للتظاهر، تضامنا مع قطاع غزة، عام 2008.

وأعادت السلطات السعودية، اعتقال "العمير" في يوليو/تموز 2018، بعد 6 أشهر من إطلاق سراحه الأول.

وعمل "العمير" بالقطاع العسكري السعودي قبل أن يستقيل منه لاحقا، وبدأ اهتمامه بالعمل الإصلاحي منذ عام 2000، وكان من الموقعين على جميع البيانات الإصلاحية التي صدرت منذ تلك الفترة.

ومنذ نحو عامين، تشن السلطات السعودية حملات اعتقال طالت دعاة ومشايخ وحقوقيين وأكاديميين وإعلاميين وناشطات نسويات، ووجهت لهم اتهامات بالإرهاب والتآمر على المملكة وتهديد السلم الاجتماعي والاستقرار، والتعاون مع جهات خارجية للإضرار بأمن البلاد، وغيرها من التهم.

واحتجزت السلطات هؤلاء المعتقلين في أماكن غير معلومة لفترات طويلة، قبل أن يظهروا في عدد من السجون بالرياض، وقال ذووهم ومقربون منهم إنهم تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية ممنهجة، أثرت على صحتهم بشكل ملحوظ، وتسببت في وفاة بعضهم.

وأشارت تقارير حقوقية إلى عقد محاكمات سرية لبعض هؤلاء المعتقلين، شهدت توجيه النيابة العامة لائحة اتهامات مطولة بحقهم، مطالبة بأحكام مشددة ضدهم، أبرزها القتل تعزيرا، بالإضافة إلى السجن لمدد مطولة.

المصدر | الخليج الجديد