كشفت صحيفة كويتية أن 10 نواب قدموا طلبين، كل منهما ممهور بتوقيع خمسة، لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظروف وفاة المواطن "أحمد الظفيري" (من ذوي الاحتياجات الخاصة) أثناء احتجازه في إحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي.

وذكرت "الراي" أن الطلب الأول قدمه النواب "ثامر السويط" و"عبدالله فهاد" و"رياض العدساني" و"خليل أبل" و"عبدالله الرومي"، بعد ردود الفعل الغاضبة إزاء ملابسات الوفاة.

وجاء في الطلب أن الكويتيين يتابعون "بمزيد من الترقب والاهتمام هذه الواقعة بالغة الخطورة، ويرغبون في محاسبة كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته عن وفاة "الظفيري" ومساءلته قانونياً أو سياسيا.

وأكد النواب الخمسة أنهم بصدد استعمال وسيلة الرقابة البرلمانية التي وردت في المادة (114) من الدستور، التي نصت على حق مجلس الأمة في أن يؤلف لجان تحقيق أويندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، مع وجوب تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب من الوزراء وجميع موظفي الدولة.

وذكر "السويط" في نهاية الطلب أنه "تقديراً للأمانة التي حملنا بها الناخبون، فإنني أتقدم مع عدد من زملائي النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على كل الملابسات التي صاحبت وفاة المرحوم من لحظة ضبطه إلى حين وفاته، وتقديم تقرير اللجنة إلى المجلس حتى يقف الشعب الكويتي على الحقائق".

أما الطلب الثاني، فتقدم به كل من النواب "محمد الدلال" و"أسامة الشاهين" و"صالح عاشور" و"عبدالله الكندري" و"محمد الهدية"، ويعهد للجنة يتم تشكيلها من 3 من نواب بمجلس الأمة التحقيق البرلماني في هذا الشأن وتقديم تقرير خلال شهر من صدور قرار التكليف.

وأسند الطلب للجنة البحث والتحقيق في الملابسات والأسباب القائمة وراء احتجاز "الظفيري" وبيان كافة المسؤولين عن عملية احتجازه، والوسائل والأساليب المستخدمة من المسؤولين عنه من تحقيق أو خلافه، أو استخدام وسائل غير قانونية أو مخالفة لحقوق الإنسان وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كالضرب والإساءة والتعذيب ضده، بما أدى إلى وفاته، إضافة إلى نتائج التحقيق الأمنية والإدارية والجنائية التي توصلت إليها وزارة الداخلية.

‏وكان النائب العام الكويتي قد أحال شكوى تقدم بها ذوو "الظفيري" إلى نيابة الأحمدي للتحقيق مع كل أطراف القضية، وأمر بإحالة جثة المتوفى للطب الشرعي.

فيما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية "أنس الصالح" أوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بوفاة "الظفيري" مع المعنيين، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة من لحظة ضبطه إلى حين وفاته وتقديم تقرير خلال أسبوع.