قالت مصادر كويتية مطلعة إن اللجنة المحايدة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "أنس الصالح" للتحقيق في وفاة الشاب "أحمد الظفيري" ستوجه تهم الاعتداء بالضرب واستعمال القسوة لعدد من رجال الأمن.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن المصادر قولها إن "اللجنة التي يترأسها مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري ستنتهي من إعداد تقريرها الخميس، بعد أن استمعت إلى جميع الأطراف في القضية، خاصة رجال الأمن والأطباء وكل من شاهد أحمد الظفيري، مشيرة إلى أن التقرير سيتم تسليمه إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأضافت المصادر أن النيابة العامة أذنت بتسليم جثة "الظفيري" إلى ذويه، بعد أن تم الانتهاء من عملية التشريح التي أجرتها الأدلة الجنائية، والتي بدورها سلمت تقريرها إلى اللجنة المحايدة والنيابة العامة.
وبالتزامن مع أعمال اللجنة، واصلت النيابة العامة التحقيق في القضية، مستندة إلى تقارير وزارة الداخلية وجهة أخرى خاصة بالتشريح.
كذلك قرر "الصالح" وقف جميع من لهم ارتباط بالقضية عن العمل لحين الانتهاء من نتائج التحقيقات.
وتضاربت الروايات حول أسباب وفاة "الظفيري"؛ إذ تقول الجهات الأمنية إن الشاب توفي جراء تعاطي مواد مخدرة، بينما تقول أسرته إن مشادة كلامية نشبت بينه وبين عناصر في "الداخلية" أثناء قيام دورية أمن عام بتوقيفه. وانتهت بإصابة الشاب بكدمات متفرقة نُقل على إثرها إلى المستشفى.
وجراء تصاعد الغضبي الشعبي في الشارع الكويتي، جراء الواقعة، طالب رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" بعرض نتائج التحجقيق فيها أولا بأول على وسائل الإعلام، حتى يطلع الجميع على الحقيقة المجردة للحادثة.
