طرح البنك المركزي المصري، الإثنين، سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه (نحو 250 مليون دولار)، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي، إن قيمة الطرح الأول تبلغ ملياري جنيه (نحو 125 مليون دولار) لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح ملياري جنيه (نحو 125 مليون دولار) لأجل 7 سنوات.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ويأتي طرح أدوات دين جديدة، من قبل الحكومة المصرية، في الوقت الذي يحذر فيه خبراء اقتصاديون ووكالات تصنيف ائتماني من أن قدرة القاهرة على احتمال المزيد الديون باتت ضعيفة، وذلك في ظل ارتفاع الديون بشكل غير مسبوق.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.